توقع بنك “أبوظبي الأول”، مواصلة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023، وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي؛ بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.
وذكر البنك – في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2023 الصادر اليوم تحت عنوان “نحو دورة اقتصادية جديدة” – أنه قد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 على صعيد الأسواق المالية خلال الربع الأول من عام 2023.
ويعتقد خبراء التحليل المالي في البنك أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حاليا 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير، إلى أن الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة أدى إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي، لكن عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة فإن ذلك يعد مؤشرا للاستثمار في الأصول الخطرة، ولا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.
وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى استمرار دعم عائدات النفط القوية لمصدري الهيدروكربونات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيدعم بدوره أنشطة القطاعات غير النفطية في المنطقة، وإعادة الفائض إلى الميزانيات العمومية الحكومية.
وتطرق التقرير إلى الإنجاز الهام الذي حققته سوق السندات الخضراء مع وصول قيمتها إلى 2 تريليون دولار والسندات المستدامة التي تشمل السندات الاجتماعية المرتبطة بالاستدامة وسندات المعاملات، والتي بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وفقا لتقرير مبادرة Climate Bonds الذي تم إطلاقه برعاية بنك أبوظبي الأول خلال “كوب 27”.
أ ش أ
