المصانع “تحت الإنشاء” تلتقط الأنفاس بعد تيسيرات “التنمية الصناعية”

الهيئة تمنح المصانع مهلة 6 أشهر لاستكمال الإنشاءات وإنهاء الإجراءات

خميس: لم أنفذ إنشاءات على قطعة أرض لعدم وضوح الرؤية بالسوق وشح السيولة

الجبالي: تراجع أعمال الإنشاءات بالصعيد لارتفاع أسعار الخامات

قال مستثمرون، إن التيسيرات التي أقرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منح المستثمرين مهلة خلال مراحل التنفيذ والإنشاءات، سوف تساعدهم على تدبير السيولة المالية اللازمة، بالإضافة إلى إعادة النظر في دراسات الجدوى بعد التغيرات التي طرأت على السوق مؤخرًا.

وقررت الهيئة منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها، سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، ويتم الإعفاء من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.

كما قررت منح مهلة مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة لمساعدتها فى توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعى.

قال أشرف خميس، أحد مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، إن المجتمع الصناعى فى حاجة ماسة إلى التقاط أنفاسه بعد الأزمات الأخيرة، وبالتحديد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد.

أضاف لـ “البورصة”، أن قرارات هيئة التنمية الصناعية سيكون لها مردودا إيجابيا على القطاع، لكن الأمر يظل مرهون بالبحث عن السبب الحقيقى وراء التأخر فى أعمال الإنشاءات.

وذكر أنه حصل على قطعة أرض من المحافظة منذ 18 شهرا وحتى الآن لم ينفذ عليها أى إنشاءات، بسبب عدم وضوح الرؤية فى السوق وقلة السيولة المالية.

أكد أنه بصدد إعادة النظر فى دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بداية من الشهر المقبل، لتعديل بعض البنود حتى تتوافق مع تغيرات السوق الحالية.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن التيسيرات التى أقرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورية فى ظل نقص السيولة المالية لدى الكثير من الشركات والمستثمرين.

أضاف أن المستثمرين الراغبين في تنفيذ توسعات خلال الفترة المقبلة يحتاجون إلى قروض بفوائد مخفضة حتى يتمكنوا من استكمال أعمال التطوير أو تنفيذ مشروعاتهم.

وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن أعمال الإنشاءات تراجعت في أغلب المناطق الصناعية بالصعيد بسبب ارتفاع أسعار الخامات، والمهلة التى منحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية غير كافية فى ظل التحديات الحالية.

ودعا الحكومة إلى مد تلك المهلة إلى نهاية العام، مع إعداد دراسة بأسباب تأخر أعمال الإنشاءات لمساعدة المصانع على عملية التشغيل.

وقال محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المصانع يمكن أن تحصل على تلك التيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض او الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، على أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقا للقواعد المنظمة بها.

وأضاف في بيان أن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة.