مصادر: إرجاء تفعيل عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عربية بسبب احتياطى القدرات بالشبكة
قال مسئولون بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إنه سيتم استكمال المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع شركات أكواباور والنويس وتحالف أوراسكوم وسيمنس وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات دون تغيير، خاصة وأن الشركات ستتولي تنفيذ المشروعات وجلب التمويلات دون تحميل وزارة الكهرباء أي أعباء مالية، على أن تبيع الطاقة المنتجة من المحطات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفق سعر يتم الإتفاق بشأنه.
أوضحوا أن بعض المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها سيتم تأجيل التشاور بشأنها فى العام الجارى وقد تشهد تطورات في العام المقبل فيما يتعلق بتنفيذها ومن ضمنها مشروع تحالف مصري وإماراتي لتنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع مع تحالف مصري سعودي لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 300 ميجاوات، ومشروعات مع شركة إماراتية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات.
وذكروا أن احتياطي القدرات الكهربائية يتجاوز 21 ألف ميجاوات، ومع تنفيذ المشروعات التي تم الإتفاق بشأنها سيتزايد بشكل أكبر عن الرقم الحالي، ومن الممكن أن ترحل المشروعات وتؤجل وفقا لخطة وزارة الكهرباء لزيادة قدرات الطاقة النظيفة والممتدة حتى عام 2045.
وتستهدف وزارة الكهرباء زيادة القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لأكثر من 43% في عام 2035 مقابل نسبة تصل إلي 20% حالياً، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها على القطاع الخاص في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وبيع القدرات المنتجة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأكد المسئولون، أن مذكرات التفاهم الموقعة غير مرتبطة بمدة أو فترة معينة، ومن الوارد أن تفعل أو غير ذلك وفقًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء وكذلك رغبة المستثمر أو الشركة الراغبة في تنفيذ المشروعات.
