أظهر تقرير صادر عن هيئة الخدمات الإحصائية في غانا أن حكومة أكرا استطاعت إدارة أزماتها الاقتصادية ومواردها باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، والثانية بعد نيجيريا، حيث سجل اقتصادها نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2022.
وكشف التقرير نمو اقتصاد غانا بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 3.4% للربع الأول من العام نفسه، بفضل نمو العديد من القطاعات منها التصنيع (8.8%) والمحاصيل والكاكاو (4.5%) والتعدين والاستثمار في المحاجر (4.4%) وقطاع الخدمات (5.6%) والمعلومات والاتصالات (12.4%) فضلا عن قطاعات التعليم الفرعية (13.2%)، بينما تراجع القطاع الزراعي من 5.1% إلى 4.6%.
وأشاد وزير مالية غانا، أوفوري آتا، في تغريدة له عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بتطور الاقتصاد الغاني في ظل الأزمة الاقتصادية المحلية والعالمية، وشدد على أن “التوافق هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي الناجح في غانا” رغم تزايد التضخم وأسعار الفائدة. وأضاف “يبدو أن اقتصاد غانا مزدهر”.
ونوه تقرير صادر عن وزارة مالية غانا بتمديد الموعد النهائي لبرنامج تبادل الديون المحلية للمرة الثالثة منذ بدايته وأشار إلى نجاح غانا في التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي (IMF) للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر من عام 2022 في محاولة لإنقاذ عملة غانا (السيدي الغاني) التي انخفضت بنسبة تنذر بالخطر (64.45% مقابل الدولار الأمريكي).
بينما قال جريجوري سميث، مدير صناديق الأسواق الناشئة في مؤسسة “إم آند جي إنفستمنتس”، ومقرها لندن، أن غانا أنفقت الكثير من الأموال من أجل حل المشكلات التي واجهتها مع البنوك المحلية منذ أزمة 2014-2015 وظلت الإدارة الغانية مصرة على أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار هو جزء مهم للغاية في حل المشكلات الاقتصادية للبلاد.
وأشار الإحصائي الحكومي، صمويل كوبينا أنيم، إلى أن غانا سجلت أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق بنسبة 40% للشهر السابع عشر على التوالي بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى؛ حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 43.7%، كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية أيضا بنسبة 37.9%.
وأضاف أن معدل التضخم في السلع المُنتجة محليا بلغ 39.1%، بينما ارتفع التضخم بالنسبة للسلع المستوردة إلى 43.7%، وارتفعت معدلات التضخم للمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل 55.7% والنقل 46.3% والخدمات المتنوعة 45.5%.
أ. ش. أ
