اعتبر مراقبون أن قراءة معدلات التضخم النيجيرية أعلى من المعدلات الرسمية في خضم التداعيات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ورأى البعض أن اختلاف معدلات التضخم بين الرؤية الرسمية والأخرى تكمن في منهجيات احتساب التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في الولايات المتحدة، إن المعدل الواقعي للتضخم يبلغ 52% بينما كشف مكتب الإحصاء الوطني للبلاد أن النسبة بلغت 20.08%.
وأشار إلى أن هذه الارقام تفسح المجال لتشكك المستثمرين، في عافية الاقتصاد النيجيري، واستخدم هانكي عند احتساب التضخم بيانات أسعار الصرف المتراجعة للعملة الوطنية (النيرة) وتعادل القوة الشرائية في مقابل منهجية مكتب الاحصاء الوطني التي تعتمد على قياس 740 عنصرًا فقط في سلة السلع المستخدمة لإنشاء مؤشر أسعار المستهلك.
