توقع مجلس التجارة والتنمية “أونكتاد” التابع للأمم المتحدة فى تقريره السنوى الصادر اليوم الأربعاء فى جنيف حول للاقتصاد العالمى لهذا العام 2023 بأن يتباطأ نمو الناتج العالمى من 3% فى العام الماضى 2022 إلى 1.9% فى العام الجارى 2023 وبما يمثل أدنى أحد أدنى معدلات النمو فى العقود الأخيرة.
المنظمة الدولية أشارت إلى أن سلسلة من الصدمات الشديدة مثل وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا وما نتج عنها من أزمات فى الطاقة والغذاء وارتفاع التضخم وأزمة الديون وكذلك حالة الطوارئ المناخية ضربت الاقتصاد العالمى فى 2022.
وأضافت أن التقرير يقدم توقعات اقتصادية قاتمة وغير مؤكدة للمدى القريب مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي بشكل معتدل إلى 2.7% في عام 2024 حيث ستبدأ بعض العوامل في دعمه وإن كان هذا يعتمد بشكل كبير على وتيرة وتسلسل المزيد من التشديد النقدي ومسار وعواقب الحرب في أوكرانيا ومدى حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
قال التقرير إن الانكماش الاقتصادى الحالى وفى ظل ارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدى وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى إبطاء وتيرة التعافى من تداعيات وباء كورونا وبما يهدد العديد من البلدان النامية والمتقدمة على السواء ومع احتمالات حدوث ركود فى العام الجارى.
ولفت التقرير إلى ضعف زخم النمو بشكل كبير فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاقتصادات المتقدمة الأخرى فى عام 2022 مما يؤثر سلبًا على بقية الاقتصاد العالمي.
حذر التقرير من أن تباطؤ النمو مقرونًا بارتفاع التضخم ومواطن الضعف المتزايدة للديون يهدد بمزيد من التراجع عن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في التنمية المستدامة مما يعمق الآثار السلبية بالفعل للأزمات الحالية.
أ. ش. أ
