رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى في عام، لكنه أشار إلى أن رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية والغزو الروسي لأوكرانيا سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا العام وسط أزمة تضخم طويلة الأمد.
وفي تحديثه الفصلي للرؤية الاقتصادية العالمية، ذكر الصندوق أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% في عام 2023، بزيادة 0.2% عن تقديره الصادر في أكتوبر، وهو ما يمثل تباطؤًا مقارنة مع نموه 3.4% في عام 2022، ولكن يتوقع الصندوق تسارع النمو إلى 3.1% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الانتشار السريع لفيروس “كوفيد-19” في الصين أدى إلى إضعاف النمو في عام 2022، لكن إعادة التشغيل الأخيرة مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 2.6% هذا العام، بعد نموه 8.7% في عام 2022، على أن ينمو بنسبة 3.4% في العام المقبل.
أما عن التضخم العالمي، فمن المتوقع تباطؤه من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% في العام الحالي، ثم إلى 4.3% في 2024، لكنه لا يزال أعلى من المستويات السابقة للوباء البالغة حوالي 3.5%.
وذكر “بيير أوليفييه جوريناش” كبير الاقتصاديين لدى الصندوق: التوقعات لم تتدهور هذه المرة، وهذا في حد ذاته يمثل أنباء جيدة، بعدما خفض الصندوق رؤيته لعام 2023 ثلاث مرات في العام الماضي، ولكن ذلك ليس كافيًا، لأنه لا تزال هناك بعض التحديات في طريقنا نحو تعافي مستدام واسع النطاق وطويل الأمد.
وكان أكبر رفع للتوقعات من نصيب الاقتصاد الروسي، إذ يتوقع الصندوق حاليًا نموه 0.3% مقارنة بالتقدير الصادر في أكتوبر الذي أشار إلى انكماش بنسبة 2.3%، وأوضح الصندوق أنه لا يتوقع تأثير المستوى الحالي لسقف أسعار النفط الذي حددته دول مجموعة السبع بصورة كبيرة على حجم صادرات روسيا من الخام، مع قيامها بإعادة توجيه التجارة نحو الدول التي لا تفرض عقوبات.
أرقام
