38 مليار جنيه حصيلة قانون التجاوز عن مقابل التأخير حتى الآن
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة الضريبية فى شهر يناير نمت بمعدل تجاوز 18% بفضل المنظومة الإلكترونية عن نفس الفترة فى العام المالى الماضى.
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جمعية رجال الأعمال، الثلاثاء، حول آخر ما توصلت اليه المنظومة الضريبية فى مصر ودورها فى تحفيز الاقتصاد الرسمى ودور مجتمع الأعمال المصرى فى تحقيق ذلك أمس بمقر الجمعية.
وقال إن حصيلة قانون التجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب بلغت نحو 38 مليار جنيه حتى نهاية يناير، وأضاف توفيق أنه بتحليل الحصيلة حتى 30 يناير نجد أنها مرتفعة فى المهن غير التجارية ثم فى ضريبة كسب العمل ثم الأرباح التجارية وشركات الأموال.
وقال إن المصلحة تقدم تسهيلات لتسوية المتأخرات الضريبية، ويمكن للمول أن يدفع 1% أو 5% أو 10% من القيمة المطلوبة.
وتابع أن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية بحل الملفات القديمة وهناك مشروع قانون الآن فى مجلس النواب لحل الملفات الأقل من 10 ملايين جنيه وسيتم العمل على تقديم مشروع قانون للملفات الأكثر من 10 ملايين جنيه خلال العام الحالى.
وقال توفيق، إنه تم التحول إلى المنظومة الإلكترونية بدءا من شركات الأموال ثم الشركات الاعتبارية ثم الأشخاص الطبيعيين والمصلحة الآن فى المرحلة الثامنة من المنظومة والمراحل الأولى منها كانت تطبق على شركات الأموال وكانوا اكثر التزاما بإرسال الفواتير الإلكترونية.
وأضاف توفيق، أن المنظومة هدفها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتكلفت مبالغ ضخمة، بما فى ذلك الإقرار الإلكترونى والإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، وهدفها الرئيسى حصر المجتمع الضريبى لأن العنصر البشرى لن يكون قادر وحده على عمل ذلك لأن المصلحة لم تكن قد وظفت توظف أشخاص جدد منذ فترة طويلة.
قال السيد صقر رئيس قطاع شئون المراكز والمنافذ إن أبرز ملامح وثيقة السياسة الضريبية الجارى إعدادها حاليا تتمثل استقرار أسعار الضريبة ولا تغيير فيها، مضيفا أنه يجرى الإعداد لحملة إعلانية فى شهر فبراير للتحفيز للانضمام للمجتمع الضريبى.
قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن عدد الملفات التى تم فتحها تخطت مليون ملف خلال العام الماضى وكذلك فى القيمة أكثر من ضعف المثيل فى العام السابق وكان التسجيل طواعية عن طريق حملات نظمتها مصلحة الضرائب وليس عن طريق المكافحة.
وقال فايز الضبعانى رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، إن منظومة الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى مفيدة وفعالة حيث يتم التحقق من صحة البلاغ من خلال المصلحة والخطوة الثانية يتم مواجهة الممول وبعدها يتم الإحالة للنيابة إن كان هناك تهرب بالفعل، وتستهدف مصلحة الضرائب حصيلة ضريبية فى العام المالى الحالى 1160 مليار جنيه.
