اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية للعام الجاري 2023.
وصدقت العمومية على إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة أحمد جلال، وتعيين محمد أبو السعود نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر الماضي.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2023.
ويستهدف البنك تحقيق ربح 1.44 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري بقيمة 1.22 مليار جنيه.
ويستهدف البنك تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية 2022.
كما يستهدف البنك يادة محفظة الاستثمارات بالتكلفة المتستهلكة في ديسمبر 2023 بمبلغ 2.6 مليار جنيه.
وافترضت الموازنة ثبات سعر الصرف خلال شهور الخطة عند 24.5 جنيه لكل دولار.
وكان وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه، على أن تكون الزيادة على مرحلتين.
وستتضمن المرحلة الأولى الزيادة بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022.
فيما تضمنت المرحلة الثانية زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم.
واشترط القرار أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.
واعتمدت العمومية تقرير الافصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.32 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح البنك “المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 139% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 301.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 126.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر لتصل 573.2 مليون جنيه، مقابل 464.9 مليون جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
