كشف وزير الاقتصاد الإماراتي الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عبدالله بن طوق المري، عن نمو قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من البلاد بنحو 7 تريليونات درهم خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، محققة نمواً بنسبة 25% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، برئاسة عبدالله بن طوق المري.
وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، واستراليا؛ أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونسيا، وكوريا الجنوبية.
وأكد المري، أن المجلس يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وأوضح، أن الإمارات واصلت ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات معدلات نمو قياسية في العام 2022 وبلغت 2 ترليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وعلى صعيد الاستثمارات الإماراتية، فإن الدولة نجحت في المحافظة على مكانتها ضمن المراكز الأولى على صعيد المنطقة فيما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
أ ش أ
