كمال: التشريع يساعد على الفجوة الاستيرادية ويعزز الإنتاج
وافق مجلس الشيوخ ، فى جلسته العامة التى عقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس نهائيا على مشروع قانون “تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها”، والذى يستهدف تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وقال مستثمرون إن مشروع قانون توفيق أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، افتقد للحوافز فى وقت تشهد فيه أغلب القطاعات الإنتاجية تحديات كبيرة تتمثل فى صعوبة الاستيراد والتسويق محليًا.
عبدالهادي: إعداد أكواد واشتراطات تتماشى مع طبيعة المصانع
قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن المساعى التى تبذلها الحكومة لتحويل لجذب القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة الدولة، لها مردود إيجابي على كلا الطرفين خاصة أن المشروعات الصغير تتطلع إلى التطور والنمو والدولة تحتاج إلى جمع أكبر حصيلة من الضرائب.
أضاف لـ “البورصة” أن غياب الحوافز في نص القانون لن يضيف أى جديد، خاصة وأن الحكومة بالتعاون مع الجهات الإدارية تسعى منذ عقود إلى تقنين أوضاع الشركات والمصانع غير المرخصة، لكن تلك المساعي كانت تصطدم بالمغالاة في الشروط وعدم وجود حوافز واضحة.
اقترح كمال، أن تدعم الحكومة مشروع القانون بحزمة جديدة من الحوافز على أن تتضمن، إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات منذ بداية توفيق أوضاعه، خفض قيمة الرسوم، بجانب توفير منطقة صناعية قريبة من نشاطه الرئيسي لرفع أعباء المواصلات، وضمان وفرة العمالة المدربة والرخيصة.
أشار إلى أن الدولة تعد المستفيد الأول من تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي لخبرته الكبيرة فى السوق المحلية وبالتالي يمثل فرصة لزيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على وفرة المنتجات محليًا بجانب التكامل مع الصناعات الوطنية القائمة وتصنيع المنتجات التي تستورد من الخارج محليًا.
وذكر أن التقنين سيفتح بابًا أمام الشركات والمصانع للاستفادة من المبادرات التمويلية التى تطلقها الدولة للقطاعات الإنتاجية، بجانب مساندة المنشآت في عمليات التسويق محليًا أو خارجيًا.
و قالت شيماء عليبة، رئيس لجنة ضم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية ، إن أبرز التحديات التى تواجهها المصانع غير المرخصة، تتمثل فى صعوبة الحصول على التراخيص للورش التى تعمل بالأحياء السكنية، ويتركز معظمها بمحافظة الجيزة، رغم التوجيهات الرئاسية بتشغيل وتقنين أوضاع الصناعات الصغيرة.
عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية مؤخرًا، بحضور محمد المهندس رئيس الغرفة وشيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة لبحث خطة عملها ووضع تصور للمرحلة الأولى.
أشارت عليبة إلى أن اللجنة تستهدف ضم 60 مصنعًا من المنشآت غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمى خلال الشهور المقبلة، لذلك تكثف تعاونها مع مسؤلى التنمية المحلية لتذليل جميع التحديات التى تواجه عملها.
قال نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن التشريع حال إصداره، سيسهم في حل أزمة التراخيص بشكل مؤقت، لذا على الحكومة إطلاق مزيد من الحوافز والتيسيرات وتتمثل فى خفض رسوم التراخيض التى تعد العائق الوحيد أمام الاستفادة من القانون لسرعة التقنين.
ودعا عبدالهادي، الحكومة إلى إعداد لوائح وأكواد جديدة لتسهيل عملية التقنين وبالتحديد فى اشتراطات السلامة والصحة، والحماية المدنية، والبيئة.
