معيط: عندما تكتمل الميكنة فى الضرائب لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وجَّه معيط، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030»، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، قائلاً: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة بما يُرضي الله؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن الوزارة آثرت توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحت بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.
اقرأ أيضا: رئيس “الضرائب”: تذليل العقبات أمام رجال الأعمال لدفع عجلة الاستثمار
وقال: ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.
وأوضح، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.
أضاف معيط، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع عمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات، ويُكسبها الحجية القانونية، موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
اقرأ أيضا: الحكومة تقرر إعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات
وقال، إن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
ولفت إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة.
