تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو “حتى تحرير أوكرانيا” مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، السبت، بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر “لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها”، مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وقال في بيان “سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا”.
وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.
وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.
كما تفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي بما في ذلك وللمرة الأولى سبع كيانات تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها موسكو.
وفُرضت قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على العقوبات في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد سجال في اللحظات الأخيرة، حيث حالت بولندا لفترة وجيزة دون سير الأمور حسبما كان مخططا.
وقالت وارسو إن القيود المقترحة على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي تشمل حصة كبيرة من الواردات المعفاة وفترات انتقالية طويلة للغاية لدرجة تجعلها بلا تأثير من الناحية العملية.
ويحتاج فرض العقوبات إلى موافقة جميع الدول الأعضاء مما يعني أن المفاوضات بين الدول السبع والعشرين في التكتل غالبا ما تكون مطولة ومضنية.
أرقام
