ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 148.7% خلال العام الماضي، لتصل 3.83 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.54 مليار جنيه في 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 6.99 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.39 مليار جنيه خلال 2021.
وكان قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، تعيين المهندس محمد السيد صبحي منصور رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، بدلًا من هشام محمد نور الدين أشرف.
وكانت قفزت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 34% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.5 مليار في الفترة المقارنة من عام 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر لتصل 12.3 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت ارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 71.6% خلال النصف الأول، لتصل 3.73 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 8.71 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وكانت أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، أن قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بتعديل آلية تسعير الغاز الطبيعي، لن يؤثر على الشركة.
وقالت الشركة، إنها يتم محاسبتها وفقاً لمعادلة سعرية مدرجة بعقد توريد الغاز الطبيعي.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
