قال البنك الدولي إن زلزالي تركيا الكبيرين في 6 فبراير الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بقيمة 34.2 مليار دولار، لكن تكاليف إعادة الإعمار والتعافي قد تكون ضعفين أو 3 أضعاف الخسائر الأولية المعلنة.
وأضاف مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، هامبرتو لوبيز في تصريحات صحفية أن الكارثة الطبيعية التي ضربت تركيا ستخفض نمو الناتج المحلي بنحو 0.5%.
ومن المقرر أن يصدر البنك تقريرًا منفصلًا عن تداعيات الزلزالين في سوريا غدًا.
وأشارت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي إلى أن التقييم الأولي الآني للأضرار التي لحقت بتركيا يبلغ نحو 34.2 مليار دولار، بما يعادل حوالي 4% من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، لكن ذلك لم يشمل التأثيرات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها، أو الزلزال الأخير الذي حدث قبل أسبوع.
وأشار البنك، في بيان له اليوم، أن الزلزال أعقبه أكثر من 7500 هزة ارتدادية، ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تضرب تركيا منذ أكثر من 80 عامًا، فيما يشير التقدير السريع للبنك لأضرار ما بعد الكوارث (GRADE) إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، أو انهيارها بالكامل.
أ ش أ
