أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، تباطؤ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في طوكيو وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام، مع بدء تأثير دعم الطاقة الحكومي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.3% في فبراير على أساس سنوي، بما يتوافق مع التوقعات ومتراجعًا من 4.3% في يناير.
وتجاوز المؤشر – الذي يستثني الأغذية الطازجة ولكنه يشمل تكاليف الوقود – هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة تسعة أشهر متتالية، وأظهرت البيانات أن التباطؤ يرجع في الغالب إلى تأثير دعم الحكومة للطاقة للحد من ارتفاع فواتير الخدمات.
في حين ارتفع المؤشر الذي يحيد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة – ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب المحلي – بنسبة 3.2% في فبراير على أساس سنوي، وتعد أسرع وتيرة زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس 1991.
وأظهرت البيانات أن تضخم الخدمات، الذي يعتبره بنك اليابان مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام للأجور، ارتفع إلى 1.3% في فبراير من 1.2% في يناير..
وأظهرت بيانات منفصلة، تراجع معدل البطالة في اليابان ليبلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.4% في يناير، مما يشير إلى أن النقص الحاد في العمالة سيحث الشركات على رفع الأجور والمساعدة في تخفيف الألم الذي تشعر به الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعني هذه البيانات أن بنك اليابان ما زال تحت ضغط للتخلص التدريجي من سياسات التيسير النقدي المتبعة، ويلقي بظلال من الشك على وجهة النظر القائلة بأن التضخم المدفوع بالتكلفة مؤقت.
