سعد: اللجنة انتهت من إعداد المشروع الجديد ومناقشته الأسبوع الجارى
انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد رئيس اللجنة من إعداد الصيغة النهائية من قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال النائب عماد سعد إنه تم استبعاد التصالح على الأراضى المملوكة للدولة والتى تخضع لوزارة الآثار من قانون التصالح نهائيا لأن أراضى الآثار تعد حق عام للجميع وليست أفراد وكان لابد من استبعاد التصالح فى هذه الأراضى بالتوازى مع المصلحة العامة للدولة.
وأضاف لـ”البورصة” أنه من المقرر طرح القانون على الجلسة العامة للموافقة عليه وإبداء كافة التعديلات والملاحظات الأسبوع الجارى خاصة أن هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمها وهناك ملايين الطلبات التى كانت لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء القديم ويسعى المشروع الجديد لتلافى هذه العقبات.
وأوضح أن اللجنة تعمل للصالح العام وتأخير صدور القانون بسبب المقترحات الشائكة التى تمس الصالح العام للدولة والتى تم التعامل معها بخصوصية فى قانون التصالح ولم يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث لغط، ولذا كان هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل السلبيات حتى لا تكون هناك حاجة لتعديله مرة أخرى.
وأشار إلى أنه تم إدراج التصالح على الأراضى التابعة لوزارة الرى بشريطة تقديم طلب لجهة الولاية ينص على التصالح بالسعر الذى تحدده جهة الولاية والحصول أيضا على موافقة التنمية المحلية لانها جهة الولاية فى تنفيذ وتطبيق القانون بعد صدوره وتقديم ما يفيد للمحليات بموافقة جهة الولاية على الأرض التابعة لها المخالفة حتى يستنى له التصالح.
ولفت إلى أنه بمجرد الموافقة على مشروع قانون التصالح الجديد سيتم إعداد اللائحة التنفيذية فى غضون 3 أشهر بحد أقصى حرصا على عدم عرقلة تطبيق القانون والنظر فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وذكر رئيس اللجنة أن مشروع القانون الجديد جاء ليتخلص من أي عقبات تقف حائلًا دون تحقيق أهداف القانون وهناك جهد كبير بهدف إقرار القانون فى أفضل الصيغ الممكنة، وهناك عدد كبير من نقاط القوة فى التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء منها تخفيض 25% فى السداد الفورى مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون فى نسخته الجديدة يحمل بين طياته ضمانات نجاحه، متوقعا أن يلاقى القانون الجديد نجاحا غير مسبوق فى ظل تعامله مع مشكلات الواقع وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات تصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية وهى فى المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.
ويهدف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز والبناء على الأراضى المملوكة للدولة.
