معيط: الحد الأدنى للزيادات المقررة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
رفعت الحكومة أجور الموظفين الحكوميين بحد أدنى ألف جنيه بداية من أبريل المقبل، ضمن حزمة إنفاق تشمل زيادات مبكرة للمعاشات وعدد من البدلات، بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا حسب بيان لوزارة المالية، ووفق البيان فإن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، تبلغ 14 مليار جنيه.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى الجهات الحكومية، لتبدأ من 3500 جنيه.
وهذه هى الزيادة الثانية لأجور العاملين الحكوميين خلال العام المالى الحالى، وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور لديها فى أكتوبر الماضى من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، كما أقرت علاوات استثنائية وزيادات فى المعاشات وإعفاءات ضريبية، بحزمة إنفاق إجمالية بلغت 67 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة بين 300 جنيه و500 جنيه.
14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية
وتعيش مصر واحدة من أعلى معدلات التضخم منذ سنوات مع التراجعات المستمرة فى قيمة الجنيه، وبلغ معدل التضخم الأساسى 31.2% خلال يناير الماضى على أساس سنوى، بينما بلغ معدل تضخم الغذاء 48.1%.
وأضاف معيط أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئات التمريض والمعلمين وأساتذة الجامعات.
وأوضح أن الخزانة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأشار إلى زيادة «تكافل وكرامة» 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وأقصى 1635 جنيهًا.
منير: نتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى
وبحسب بيانات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، فإن 467 مليار جنيه هى فاتورة الأجور المقترحة للعام المالى المقبل مقابل 400 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، التى بات من المتوقع أن يرتفع العجز فيها إلى ما يعادل 6.8% من الناتج المحلى، بحس الحكومة، و7.8% بحسب تقديرات الصندوق.
وترى آية زهير، رئيس قطاع البحوث فى زيلا كابيتال، أن زيادة الأجور سيوازنها خفض الدعم عن المحروقات الذى أقرته مصر بزيادات فى الأسعار تراوحت بين 75 قرشا وجنيه للتر البنزين.
زهير: زيادة الأجور يوازنها خفض دعم المحروقات
أوضحت أن رفع الأجور توقيته ملائم لأنه يخفف من تداعيات أزمة الدولار وانخفاض قيمته ورفع أسعار الوقود.
وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن رفع تقديرات عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى مدفوع بارتفاع تكلفة الفوائد، مع حفاظ الموازنة على تحقيق فائض أولى، بما يتماشى مع المستهدفات التى كشفت عنها وثائق صندوق النقد.
“انخفاض قيمة الجنيه وكذلك رفع الأسعار العالمية للقمح والبترول، يوازنه الزيادة فى الإيرادات الدولارية سواء قناة السويس أو هيئة البترول” بحسب أبوباشا.
وتوقع أن تكون متوسط أسعار البترول المُعدلة فى موازنة العام المالى الحالى قريبة من تقديرات العام المقبل.
ولم يكشف التقرير نصف السنوى لوزارة المالية حجم دعم المحروقات، لكنه نوه إلى ارتفاع تقديرات أسعار خام برنت فى الموازنة إلى ما بين 90 و95 دولار بدلًا من 80 دولارا للبرميل، وكل دولار زيادة فى سعر البرميل يؤدى لزيادة فاتورة الدعم بمليار جنيه، أى أن فاتورة الدعم المُقدرة عند 97 مليار جنيه مرشحة للزيادة ما بين 10 و15 مليار جنيه، قبل احتساب أثر سعر الصرف.
أبوباشا: رفع تقديرات القمح والبترول وانخفاض قيمة الجنيه يوازيه ارتفاع الإيرادات الدولارية
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى والبنوك فى شركة إتش سى للأوراق المالية، اتساع عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، بسبب تداعيات الأزمة العالمية على الشأن الداخلى فى مصر، والتى تشمل إرتفاع اسعار الفائدة عالميًا وانخفاض قيمة الجنيه، وخفض مستهدفات النمو.
وتوقعت نمو الناتج المحلى 4.5% خلال العام الحالى، بما يتماشى مع خفض المالية لمستهدفات النمو لتصبح ما بين 4% و5% مقابل 5.5% قبل ذلك.
