أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى لدول غرب إفريقيا “BCEAO”، فى اجتماعها الأول للعام الجارى، أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساسا أى 0.25% اعتبارا من 16 مارس الجارى.
وأفاد البنك المركزى لدول غرب إفريقيا- وفقا لوكالة إيكوفين الدولية للدارسات الأقتصادية، بأن السعر الرئيسى الذى يقرض به البنك المركزى موارده للبنوك التجارية فى دول الاتحاد الثمانى سيرتفع من 2.75% إلى 3%.
وقال محافظ البنك المركزى لدول غرب إفريقيا جان كلود كاسى برو، إن سعر الفائدة على الإقراض الهامشى سيرتفع من 4.75% ليصل إلى 5%.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة، الأول هذا العام والرابع منذ يونيو الماضى، يأتى فى إطار التطبيع التدريجى للسياسة النقدية للبنك المركزى والتى من شأنها أن تساعد فى إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزى 1% إلى 3% على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن معدل التضخم في الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا، رغم أنه بدأ في التحسن مسجلا انخفاضا حيث وصل نحو 6% يناير الماضى مقابل 7% فى ديسمبر؛ إلا أنه لا يزال عند مستوى أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي للوصول إلى الاستقرار النقدى.
ولفت إلى أن “التراجع الملحوظ كان مدعوما بالنتائج الجيدة للحملة الزراعية 2022-2023 وكذلك إجراءات السياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزى وجهود الدول لمحاربة غلاء المعيشة.
ومع ذلك، أشار جان كلود برو، إلى أنه في العديد من دول الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا، تجاوز معدل التضخم 7% فى يناير الماضى وظل التضخم الأساسى، الذي يقيس مستوى التطور العام للأسعار باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة، عند مستوى مرتفع من 4.7% يناير الماضى مقابل 4.8% فى ديسمبر من العام الماضى.
واستبعد البنك المركزى لدول غرب إفريقيا أن يؤثر رفع زيادة الفائدة سلبا على ديناميكيات الائتمان داخل الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا، من خلال تقليل الطلب على الائتمان من الشركات والأسر.
أ ش أ
