ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات بعد الضرائب بنسبة 9% خلال عام 2022، لتصل 9.2 مليار جنيه بنسبة، مدعومة بالأداء التشغيلي المتميز.
وأشارت الشركة إلى أنه بتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه بنمو 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9%.
وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 مليون عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق مسجلا مبلغ 17 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 39%، متوافقا مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.
وحقق الربح التشغيلي نموا قدره 16% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق ويبلغ 10,3 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض المخصصات الاستثنائية محققا نموا قدره 22% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة12.6 مليار جنيه مصري بنسبة 28% (+1% مقارنة بالعام السابق) من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 19 مليار جنيه وبعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل النفقات الرأسمالية النقدية إلى 13.7 مليار جنيه.
وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة مقارنة 0,9 مرة العام السابق، كما انخفض معدل الفائدة ليصل إلي 5,5% مقارنة بنسبة 7% العام السابق على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 89% مقارنة بالعام السابق في ضوء ارتفاع سعر الدولار.
