نما الاقتصاد المصرى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 9% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط.
كما تراجع النمو فى الربع الثانى من السنة المالية إلى 3.9% مقابل 8.3%، مع ملاحظة أن نمو العام المالى الماضى كان من مستوى منخفض للغاية نظرًا لتأثيرات عمليات الإغلاق أثناء وباء كورونا.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد 4.2% خلال العام المالى الحالى، وهو أدنى مستوى منذ العام المالى 2020/2021، الذى شهد معظمه إغلاقات بسبب تفشى فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% فى نمو الناتج المحلى الإجمالي.
ويقول مصطفى شفيع رئيس البحوث فى عربية أون لاين، “أتوقع رفع البنك المركزى لمعدلات الفائدة بين 150 نقطة و200 نقطة أساس، ما قد يبطىء النمو الاقتصادى بخلاف ما يضيفه من أعباء على الموازنة العامة للدولة”.
أضاف أن معدلات التضخم ستأخذ نهجًا تصاعديًا خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة الطلب مما يحفز البنوك على طرح شهادات بفائدة قد تلامس 25%، وهو ما يضع تحديات على النمو أيضًا، لكن شفيع توقع ارتفاع معدلات النمو إلى 5% خلال العام المالى المقبل.
اقرأ أيضا: “مدبولي”: نستهدف زيادة الناتج المحلي ونمو الاقتصاد إلى 6% خلال 2024-2025
وتوقعت منى بدير، محلل اقتصاد فى أحد البنوك الخاصة، أن ينمو الاقتصاد المصرى 4% خلال العام المالى الحالى، فى ظل ارتفاع التضخم وتأثيره على الطلب، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور رغم رفعها، والقيود المفروضة على الاستيراد، وانخفاض معدلات الانتاج، وتأجيل مجموعة من الاستثمارات الحكومية.
وقالت إنه فى ظل ترجيحها لحجم أقل للناتج المحلى، ترى أن مستوى الدين العام سيكون أعلى قليلًا من توقعات وزارة المالية عند 95% مقابل 93% فى تقديرات المالية بنهاية العام المالى الحالى.
وتوقعت زيادة الاعتماد على الدين المحلى لسد عجز الموازنة رغم ارتفاع الفائدة على الأذون والسندات، وذلك فى ظل صعوبة الاقتراض من الخارج.
وارتفع مؤخرًا سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أجل 12 إلى ما بين 37.75 جنيه و38.25 جنيه، فيما بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر 12.37% بزيادة 3.6% عن بداية العام، وفق بيانات أطلعت عليها البورصة.
