قررت لجنة القيد تعديل غرض شركة “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، بإضافة نشاط “بيع الأراضي”.
ويصبح غرض الشركة بعد التعديل القيام بكافة الاعمال المتعلقة بمشروعات التعمير و التنمية العقارية و المقاولات و الانشاءات و الإسكان و السياحه و الاستثمار وفقا للمجالات الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل و لها على الأخص ان تقوم بالاعمال الاتية :-شراء و تملك وبيع الاراضى و تخطيطها و تقسيمها بهدف تعميرها و تشييد المباني و إقامة المرافق اللازمة لها …. الخ.
جاء ذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية– اسهم.
ووافقت اللجنة على قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة / زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
ونبهت البورصة على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 79.2 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.
وتقرر توزيع كوبون نقدي بقيمة 15 قرشًا للسهم.
ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 0.8% خلال العام الماضي، لتصل 261.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 259.36 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 519.65 مليون جنيه، مقابل إيرادات 227 مليون جنيه خلال 2021.
وكانت قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم “زهراء المعادي للاستثمار والتعمير” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
