أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة الدور الفاعل للقطاع الخاص في الترويج للاستثمار، وتحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وقال هيبة، إن هناك ارتباط وثيق بين حماية المنافسة وتدفقات الاستثمار، فحيادية الجهات الحكومية في تنظيم ممارسات الأعمال محدد رئيسي لقرار الاستثمار وانتظام حركة الاقتصاد، ولابد من وجود جهاز قوي ينظم أدوات حماية المستثمر والحياد التنافسي.
وأضاف، خلال مشاركته اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تعزيز الحياد التنافسي، أن نصوص قانون الاستثمار تكمل نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واستراتيجية الحياد التنافسي، كما تساهم الهيئة، عبر دورها في فض منازعات الاستثمار، بتوفير جهة محايدة بين القطاع الخاص والحكومة لضمان حقوق المستثمرين.
وأشار إلى أن الحياد محدد رئيسي لحل النزاعات، والتي يتم حلها بشكل مرضي للقطاع الخاص، ودعم المستثمر وتمكينه من التنافس مع القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي كانت جزء رئيسي من وثيقة ملكية الدولة، واستراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن تعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري بمعدل 50%، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصل إلى 2.5% دون تغير أي عامل آخر.
وأضاف أن إقرار إستراتيجية الحياد في مايو الماضي، بالإضافة إلى استراتيجية الجهاز 2021- 2025، يضمن بيئة استثمار عادلة وداعمة للمستثمر، حيث تستهدف استراتيجية الجهاز تحقيق أربعة أهداف، هي إنفاذ القانون، والحد من التشريعات المضرة بالحياد التنافسي، ونشر ثقافة حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خطة الدولة تهدف إلى إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث كان القطاع الخاص يساهم بحوالي ثلثي الاستثمارات قبل عام 2010، بينما يشارك بأقل من الثلث في السنوات الماضية.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسي يعتبر نقلة تشريعية وتنفيذية في مجال الاستثمار، وتنفيذا للمادة 27 من الدستور المصري، والتي نصت على التزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية.
