وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
ونصت التعديلات فى مادتها الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد)، و(3 فقرة أولى)، و(6 الفقرة الثانية)، و(7 الفقرة الأولى)، و(8)، و(9 الفقرة الثالثة)، و(10)، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، النصوص الآتية:
مادة (1) حساب الاسترداد: “الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصرى فى أحد البنوك المصرية أو فى الهيئة القومية للبريد، والذى يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الإلكترونى الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلى للمبلغ النقدى المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022”.
مادة (3): “يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع”.
مادة (6 الفقرة الثانية): “وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة، والذى يشمل الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التى تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالى قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)”.
مادة (7 الفقرة الأولى): “فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق وفقا لحكم المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفى خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15-11-2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة”.
مادة (8): “بعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكترونى بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة وشحنها”.
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكترونى بذلك، ويتم رد المبلغ النقدى السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكى المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه فى جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب فى تحديد المبلغ النقدى المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022.
ودون الإخلال بالمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطالب، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركى المبدئى، وبشرط أن يحول من حسابه البنكى فى الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، فى المبلغ النقدى المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
اقرأ أ]ضا: 307 ملايين دولار حصيلة مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج”
مادة (9 الفقرة الثالثة): “وفى حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة، تقديم شهادة مصدقة من المرور فى دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك”.
مادة (10): “يُسترد المبلغ النقدى المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة بدون عائد، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، فى اليوم التالى لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدى المستحق”.
وفى حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة (4) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم استرداد المبلغ النقدى المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدى المستحق قبل اليوم التالى لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن “يُرد إلى الطالب، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه بالزيادة عن المبلغ النقدى المستحق المحسوب وفقاً لأحكام القانون المذكور، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه فى الخارج”.
ويجوز، بناء على رغبة الطالب أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية فى أحد البنوك المصرية.
وفى جميع الأحوال يخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية.
فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2022 المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، يحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه، أو استكمل سداد المبلغ النقدى المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركى ثلاث سنوات، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له، وفى حالة الرغبة فى الاستفادة من مدة الصلاحية المعدلة وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2022، فيتعين الالتزام بألا يزيد عمر السيارة وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
