عامر: العائد على الشهادات الادخارية المطروحة غير مغرٍ للمستثمرين
يرى مستثمرون، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمعدل 2% وطرح بعض البنوك شهادات ادخار بعائد 22% لمدة 3 سنوات، غير داعم لحركة الاستثمار وسيرفع الأعباء على القطاعات الإنتاجية.
قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن زيادة أسعار الفائدة يشكل تحديًا جديدًا أمام جميع القطاعات الإنتاجية خاصة مع وجود هامش إضافى تحدده البنوك لمخاطر العملاء، بخلاف فائدة الكوريدور.
أضاف عامر لـ”البورصة”، أن شريحة كبيرة من الشركات الصناعية أرجأت خطط التطوير المستهدفة خلال العام الجارى بسبب الضبابية، خاصة مع الصعود المفاجئ لأسعار الفائدة، والتضخم، وصعوبة استيراد المواد الخام.
أشار إلى أن شهادات الادخار المطروحة من قبل البنوك، غير مغرية بالنسبة للمستثمرين لانخفاض معدل العائد فى ظل ارتفاع وصول معدل التضخم لمستوى 40% حاليًا.
الوليلى : أوضاع السوق أدخلت كثيرا من المصانع فى دوامة التعثر
أكد أن المبادرة التمويلية الـ11% المطروحة حاليًا مرتفعة أيضًا مقارنة بدول عربية وأجنبية لا تتجاوز فيها معدل الفائدة المصرفية حاجز الـ7%.
ورفع البنك المركزي، الخميس الماضى، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس. وحدد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.
وأعقب ذلك، طرح البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يُصرف شهريًا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويُصرف العائد شهريًا.
عارف: ارتفاع الفائدة يبطئ حركة الاستثمار فى ظل ضغوطات السوق
قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن ارتفاع الفائدة يبطئ حركة الاستثمار بشكل خاص فى ظل الضغوطات التى تواجهها جميع القطاعات الإنتاجية.
أضاف أن المستثمرين سيضطرون إلى وقف أى عمليات تطوير، لأن الحصول على تمويلات فى ظل الفائدة العالية يشكل مخاطرة لهم.
لفت إلى أن قلة المعروض من السلع والخدمات لا يتماشى مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر يساهم فى دفع الأسعار نحو تحقيق المزيد من الارتفاعات .
قال المهندس شريف عبد المطلب، العضو المنتدب لشركة أماكو للألمنيوم، إن رفع الفائدة يؤثرعلى توسعات الشركة لمساهمة ذلك فى زيادة أعباء الاقتراض، وفى حال استمرار رفع الفائدة ستنقل الشركة استثماراتها إلى خارج مصر.
أوضح أن، الشركة أوقفت بعض أعمالها الإنشائية فى أكثر من مشروع خلال العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة والتى تصل نسبتها إلى 60% من التكلفة النهائية لسعر المنتج.
عبد المطلب: قد نلجأ لنقل استثماراتنا خارج مصر إذا استمر ارتفاع تكاليف الاقتراض
قال صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن رفع أسعار الفائدة، هو أمر اضطرارى وليس اختيارى وذلك لكبح جماح معدلات التضخم.
أضاف:”هذا القرار عكس حركة تيار التجارة والصناعة، لما له من تأثيرات مباشرة على زيادة أسعار التكاليف من خامات أولية لازمة للصناعة، وصيانة وتجديد الماكينات والآلات وغيرها، وبالتالى يرتفع تكلفة المنتج النهائى على المستهلك”.
أوضح أن شريحة كبيرة من المصنعين تقدموا بطلب للاستفادة من مبادرة الـ 11% التى أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، وإطلاقها جاء بغرض دعم القطاعات الإنتاجية لكن غير معلوم حتى الآن هل تم الاستفادة منها أم لا.
قال مجدى الوليلى، رئيس شركة الوليلى للحاصلات الزراعية، إن أوضاع السوق الأخيرة أدخلت عددا كبيرا من المصانع مرحلة التعثر، لذلك يحتاج القطاع الصناعى إلى منظومة إصلاح اقتصادى للنهوض به وتذليل جميع التحديات أمامه لدفعه نحو التطور والنمو.
كتب: أمنية عاصم
