أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء زيادة أكبر كثيرا من المتوقع للصادرات الألمانية في فبراير بفضل الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين لتسجل أكبر زيادة لها في عشرة أشهر.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات زادت 4% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع زيادة شهرية في الصادرات بنسبة 1.6%.
وارتفعت الصادرات 2.5% على أساس شهري في يناير .
وقال ألكسندر كروجر كبير الاقتصاديين في هاوك أوفهاوزر لامب “عاد قطاع التصدير إلى مسار النمو، وتم تعويض الانتكاسة الحادة في ديسمبر”.
وكانت الصادرات قد هوت بنسبة 6.1% على أساس شهري في ديسمبر.
وفي فبراير، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.0% عن الشهر السابق، كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 9.4% و10.2% على التوالي بالمقارنة مع يناير.
قال توماس جيتزل كبير الاقتصاديين لدى في.بي بنك “تستفيد أنشطة التصدير من تحسن سلاسل التوريد وفتح الاقتصاد الصيني”.
ونمت الواردات بنسبة 4.6% مقارنة مع يناير% حسبما أفاد المكتب مقابل توقعات المحللين بارتفاعها بنسبة 1.0%.
تأتي الزيادة بعد انكماشها على مدى خمسة أشهر متتالية.
أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 16.0 مليار يورو (17.42 مليار دولار) في فبراير دون تغير عن الشهر السابق وبارتفاع من 10.7 مليار يورو في الشهر نفسه من العام السابق سواء من حيث التقويم أو البيانات المعدلة موسميا.
ومن المتوقع أن تؤثر مشاكل سلسلة التوريد وأزمة الطاقة والمخاطر الجيوسياسية على الشركات المصدرة هذا العام.
وتتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية نموا حقيقيا في الصادرات بنسبة 2.5% في عام 2023 أي نقطة مئوية واحدة أقل من متوسط النمو خلال العقد الماضي.
وتحسنت المعنويات بين المصدرين الألمان إلى حد ما في مارس آذار حيث ارتفعت توقعات معهد إيفو الألماني للصادرات إلى 4.0 نقاط من 3.5 نقطة في فبراير.
وقال كلاوس فولرابه رئيس الدراسات الاستقصائية في المعهد إنه على الرغم من الزيادة فإن الطلب على الصادرات لا يزال يفتقر إلى الزخم.
رويترز
