بدير: خفض “أوبك+” الإنتاج قد يضيف بُعدًا جديدًا للأزمة.. والتعافى يبدأ فى النصف الثانى من العام
واصل التضخم وأزمات التوريد، فى تقييد الطلب على السلع، وخفض إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لينخفض مؤشر مديرى المشتريات إلى 46.7 نقطة فى مارس مقابل 46.9 نقطة فى فبراير.
فى الوقت نفسه، أدى تقلب سعر الصرف إلى تفاقم الزيادات الحادة فى التكاليف وأسعار الإنتاج، وقالت ثلث الشركات المشاركة فى المؤشر إنها واجهت ارتفاعًا فى التكاليف، فى حين ظلت توقعات الإنتاج المستقبلى من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق.
وقال التقرير الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال، إن الإنتاج تراجع بشكل ملحوظ فى مارس لكن بوتيرة أقل من فبراير، بسبب الصعوبات المستمرة فى الحصول بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة.
وأشار إلى ارتفاع النشاط فى قطاع الخدمات فيه لأول مرة منذ أغسطس 2021، فيما كان التراجع فى قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
لكن على الجانب الإيجابى ارتفع تفاؤل الشركات بمستقبل الإنتاج فى العام المقبل لأعلى مستوى فى 3 أشهر، مع إبداء الشركات القليل من التفاؤل بشأن المستقبل.
وللشهر الرابع على التوالى، خفضت الشركات أعداد العاملين من خلال ترك الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة. كما أشارت بعض الأدلة على وجود فائض فى الطاقة الاستيعابية، حيث انخفض حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2202.
وخفضت الشركات نشاط شراء مستلزمات الإنتاج لكن بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر، ولذلك لجأت الشركات إلى الاعتماد على المخزون.
وقال التقرير إن القيود المفروضة على الجمارك أدت إلى الانخفاض الشهرى الخامس على التوالى فى أداء الموردين، وارتفعت أسعار المنتجات لكن بأضعف وتيرة فى 5 أشهر وبمستوى أقل بكثير من زيادة التكاليف.
وذكرت بعض الشركات المشاركة أنها تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار أو حتى خفضها فى محاولة لتعزيز الطلب.
وفى هذا السياق، خفضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالى، وغالبًا ما تُركت الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة.
كما أفادت بعض الأدلة على وجود فائض فى الطاقة الاستيعابية، حيث انخفض حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2202.
قالت منى بدير محلل الإقتصاد الكلى بأحد البنوك، إن هناك قطاعات تأثرت بشده من الأزمة الحالية وأبرزها قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات، وقطاع العقارات.
أضافت أن هناك بعدًا جديدًا سيؤثر على التضخم وتكاليف الإنتاج وهو إرتفاع أسعار الطاقة، بعد قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج 1.66 مليون برميل يوميا، وتوقعت بدير تجاوز الأزمة ورؤية بعض التعافى فى النصف الأخير من 2023.
وترى “كابيتال إيكونومويكس”، مؤسسة الأبحاث البريطانية أن بعض المؤشرات الفرعية ارتفعت هامشيًا فى مارس، لكنها ظلت دوت مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشارت إلى تراجع مؤشر أسعار المنتجات إلى 55.6 نقطة فى مارس مقابل 56.3 نقكة فى فبراير، وهو ما يتسق مع التوقع بأن يتسارع التضخم قليلًا خلال الأشهر المقبلة.
وقالت إن أفضل ما فى التفاصيل هو تعافى مؤشر الإنتاج المستقبلى ما يفيد أن الشركات أكثر ثقة بشأن الآفاق الطويلة، والمكاسب البعيدة من انخفاض الجنيه وتحسن تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
