طالبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتاحة الأراضى لاستغلالها كمخازن داخل الأراضى الصناعية.
قال محمد غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، لـ”البورصة”، إن شركات الأدوية تتضطر إلى اللجوء لتأجير أراض خارج المناطق الصناعية التى تقع بها المصانع وهو ما يرهق كاهل تلك الشركات ماديا ويزيد من تكاليف الإنتاج.
وعقد المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا الشهر الماضى مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لبحث تطوير القطاع وحل المعوقات والتحديات التى تواجه الصناعة.
وطالبت غرفة صناعة الأدوية بضرورة تدخل هيئة التنمية الصناعية لحل مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية الأخرى.
أضاف غنيم أن الاجتماع تضمن مطالب اعتبار عملية التغليف الأولية لمصانع الأدوية من ضمن العمليات الصناعية وهو ما يترتب عليه ضرورة توفير مناطق لتلك العملية.
أوضح أن الأجتماع تناول ضرورة الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية ودعم صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاع المكملات الغذائية قطاع واعد ومن الممكن أن يساهم فى زيادة صادرات الصناعات الطبية.
ولفت إلى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية وعد بتنظيم لقاءات دورية مع الغرفة خاصة وأن صناعة الأدوية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية حيث طالبت الغرفة بمزيد من التيسيرات وخاصة أن صناعة الدواء ذات طبيعة خاصة ولها تعامل يختلف عن باقى القطاعات فى سرعة إنهاء الإجراءات والتسجيل لاسيما فى الأحوال الطارئة والاحتياجات العاجلة للدواء فى ظل الظروف الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على استحداث أساليب متطورة لتحسين وتسريع الخدمات لشركات الأدوية ومنها تسجيل ومتابعة جميع عمليات إصدار التراخيص والسجلات على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولاً بأول من خلال لوحة مؤشرات والتى استعرضها أمام أعضاء غرفة صناعة الأدوية وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها ويتم تحديثها لحظيًا، لتتيح رؤية واضحة أمام صانع القرار لقياس معدلات الأداء.
