النتيجة الأسوأ ستكون تقييد البلاد بالديون وهى لاتزال فى حالة حرب
تعمل الحرب على تمزيق اقتصاد أوكرانيا، فقد انخفض الناتج المحلى الإجمالى للبلاد العام الماضى بنسبة 30%، حيث أجبر عجز الميزانية المتضخم البنك المركزى على طباعة مليارات الهريفنيا الأوكرانية وخفض قيمة العملة.
وفى 21 مارس الماضى، أعلن صندوق النقد الدولى أن أوكرانيا ستتلقى سابع أكبر عملية إنقاذ فى تاريخ الصندوق الممتد لـ79 عاماً.
ويُتوقع أن تتلقى البلاد 15.6 مليار دولار خلال الأربعة أعوام المقبلة من خلال برنامج طوارئ قد يوافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، الذى تمتلك روسيا مقعداً فيه، الأسبوع المقبل.
وبالرغم من تقديم الصندوق لمبلغ ضخم، إلا أنه لايزال غير كافٍ بالنسبة لأوكرانيا التى تحتاج إلى تمويل أكثر لمواصلة تمويل الحرب هذا العام.
وقدرت أوكرانيا حاجتها إلى 39.5 مليار دولار، وهو أكثر مما تتوقع الحصول عليه من الضرائب والمساعدات، كما أنه عجز يعادل 9% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما يُتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولى 5 مليارات دولار على الأكثر خلال العام الجارى.
ويقول التقرير، إن بقية المبلغ يجب أن يأتى من أمثال الولايات المتحدة وأوروبا والبنك الدولى، فقد جمع هؤلاء المانحون ما لا يقل عن 34 مليار دولار فى شكل منح وقروض بأسعار فائدة رخيصة منذ بدء الحرب.
وثمة أمل بأن يسهم تدخل صندوق النقد الدولى، الذى يتضمن اختبار ضغط لاقتصاد أوكرانيا وديونها، فى إقناعهم بتقديم المزيد، حسبما ذكرت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
وحتى لو جمعت أوكرانيا ما يكفى لسد الفجوة، فهناك مسألة السداد، إذ يعد الاقتراض من صندوق النقد الدولى مكلفاً أكثر من الجهات المانحة الأخرى، فبصفتها دولة متوسطة الدخل، يتعين على أوكرانيا دفع سعر فائدة أساسى قدره 3.5%.
وبحلول الوقت الذى تتلقى فيه أوكرانيا الحزمة الكاملة، ربما تُفرض رسوم إضافية، وفى النهاية يمكن للحكومة الأوكرانية رفع أسعار الفائدة من 7.5% إلى 8%.
ويقول مارك مالوك براون، من مؤسسة “أوبن سوسايتى فونديشنز”، إنه “يجب أن يكون هناك دعم اقتصادى لأوكرانيا، لكن كان ينبغى على حلفائها تحمل المخاطر، وليس صندوق النقد الدولى، وينبغى فعل ذلك من خلال المنح بدلاً من السماح لأوكرانيا بتكبد ديون”.
