قال مركز أبحاث حكومي، اليوم الأحد، إن اقتصاد كوريا الجنوبية لا يزال بطيئًا بسبب ضعف الصادرات، لكن السوق المالي لا يزال مستقرًا نسبيًا على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية.
وقال معهد التنمية الكوري – في تقريره الشهري، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”: “الركود الاقتصادي الذي يقوده التصنيع مستمر مع تقلص الصادرات بسبب التباطؤ العالمي”.
وجاء التقييم بعد أن انخفضت صادرات البلاد للشهر السادس على التوالي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني البلاد من عجز تجاري لمدة 13 شهرًا على التوالي.
وأضافت: “ونتيجة لذلك، تشهد الصناعة التحويلية مستويات مرتفعة من المخزون ومعدلات منخفضة لاستخدام السعة، حيث يشهد الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا”.
ومع ذلك، قال المعهد، إن الانكماش في الطلب المحلي “تراجع إلى حد ما” على خلفية قطاع الخدمات، مع الحفاظ على وضع “استقرار نسبي” في السوق المالية.
وأضاف: “أدى انهيار بنك سيليكون فالي وكريدي سويس إلى توقعات بتباطؤ تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى انخفاض في عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات وسعر الصرف، وارتفاع في مؤشر كوسبي”.
وأغلق المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية عند 2.476.9 نقطة في يوم التداول الأخير من شهر مارس، بزيادة 2.65% عن نهاية فبراير.
وقال المعهد “مع تزايد الطلب على السفر، شهد إنتاج الخدمات -لا سيما في الأعمال التجارية وجها لوجه- نموًا أكثر تسارعًا”.
وأظهرت بيانات منفصلة أصدرتها وكالة الإحصاء الكورية في وقت سابق أن ناتج الخدمات في البلاد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري في فبراير، بقيادة قطاعي الإقامة والغذاء، حيث ارتفع النشاط الخارجي المتزايد للناس وسط ظروف مناخية مواتية وتخفيف قيود كورونا.
أ ش أ
