اللمعي: القرار يهدف لتعظيم الموارد من النقد الأجنبي
بدأت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تحصيل ومحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ بالدولار الأمريكي.
ووفقا لقرار وزير النقل 124 لسنة 2023 الذى اطلعت “البورصة” على نسخة منه، تتم محاسبة السفن السياحية الأجنبية المترددة على الموانئ البحرية المصرية بالدولار الأمريكى، ووفقًا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بقرار رقم 488 لسنة 2015 ، مع مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 24 لسنة 1983،
وتُمنح السفن السياحية الأجنبية مجموعة من الحوافز والتخفيضات تشمل نحو 50% من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد ، ونحو 100% من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالبند (5) من المادة (2) من القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015.
ومن المقرر منح تخفيض بنسبة 50% من مقابل الوكالة الملاحية الوارد بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، بالإضافة إلى 50 % من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
وطبقا لقرار وزير النقل، تُعفى السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية ، كما يؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر لمصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانى الأجنبية لأسباب تتصل بالأمان الملاحى للسفينة التى تتردد على الموانى المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.
ونصت القرار على عدم تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أى مسمى لا تقابلها خدمات حقيقة وفعلية تؤدى للعميل، مع جواز طلب إنهاء إجراءات (الاستقبال / المغادرة) بناءً على طلب الوكيل الملاحى السياحى وعلى نفقته الخاصة، وللجهات الرسمية تشكيل لجنة / فريق عمل مشترك يُمثل فيها مندوبيها حسب حاجة العمل تختص بإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، ويكون المنسق لهذه اللجنة هيئة الميناء المختص، مع توفير خدمات أمنية / حراسة مرافقة لزيارة موانئ أو جزر أو محميات طبيعية، ووفقًا لتقدير الجهات الرسمية المعنية.
اقرأ أيضا: “عيسى” و”الوزير” يتابعان آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت
وتلتزم هيئة الميناء المختص وجميع مقدمى الخدمات والتوريدات للسفن السياحية الأجنبية بالإعلان عن بيانات الخدمة وخصائصها والسعر الشامل للحصول عليها ، ويخطر قطاع النقل البحرى سنويًا بلائحة أسعار الخدمات والتوريدات وأى تعديلات تطرأ عليها للنشر على الموقع الإليكترونى الرسمى للقطاع ، كما تلتزم إدارة الميناء المختص بتوفير الخدمات اللوجستية .
ونص القرار على إعادة النظر فى أحكام هذا القرار كلما دعت الضرورة لذلك ، وفى ضوء نتائج تقييم الأثر المالى ومعدلات تردد السفن السياحية الأجنبية.
من جانبه، قال النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بمجلس الشيوخ، إن قرار الوزارة يهدف إلى تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي ، موضحا أن الوضع الاقتصادي الحالي لابد أن يشهد انفراجة فى مصادر الدخل النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطي لدي البنك المركزي عبر المشروعات التى تعتمد ايراداتها على العملات الاجنبية.
وأوضح أن الدولة لابد أن تتدخل بكافة آلياتها للقضاء على الأسواق الموازية، ووضع معايير وضوابط تساهم فى جذب العملة الأجنبية وذلك من خلال بناء قواعد تصديرية كبيرة والحد من الفواتير الاستيرادية السنوية التي تخطت الـ 60 مليار دولار.
