أفادت مركز الأبحاث والدراسات في رومانيا بأن معدل العجز التجاري في البلاد تقلص خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.4 مليار يورو، وسط مزيج من انخفاض أسعار النفط، وانخفاض واردات الغاز الطبيعي، بعد أن تم ملء الاحتياطيات في أواخر عام 2022 وهدوء النشاط الصناعي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك الأرقام ترسل رسالة سلبية تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي بدلاً من الإشارة إلى تحقيق توازن خارجي أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بالطعام، تضاعف العجز ثلاث مرات تقريبًا إلى 755 مليون يورو بينما تضاعف صافي واردات وسائل النقل مثل السيارات الخاصة ووسائل النقل العام، بنسبة أربع مرات إلى 291 مليون يورو.
وتراجع صافي الواردات من المواد الكيميائية، التي تعتبر المساهم الرئيسي في العجز التجاري لرومانيا، بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار يورو.
وانخفض صافي الواردات من الوقود المعدني، بما يشمل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية بشكل أكبر، من 1.2 مليار يورو إلى 557 مليون يورو.
ومثل عجز البلاد، البالغ 34.1 مليار يورو في عام 2022، 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من عجز كل من لاتفيا وليتوانيا، وليس بعيدًا عن إستونيا، الذي بلغ العجز فيها 10%.
أ. ش. أ
