الخصخصة وسعر العملة أبرز الإصلاحات المطلوبة لاستمرار برنامج مصر مع الصندوق
ينتظر صندوق النقد الدولى تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات التى تعهدت بها، قبل أن يشرع فى إجراءات المراجعة الأولى للاقتصاد ضمن برنامجه البالغ 3 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لبلومبرج.
المقرض الدولى الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، بحاجة لرؤية مزيد من صفقات الخصخصة، ومرونة سعر الصرف لإتمام المراجعة الأولى التى كان مقرراً لها أن تنتهى فى مارس، بحسب الجدول المعلن وقت إقرار القرض.
لم يرد المسؤولون المصريون فى البنك المركزى أو وزارة المالية على طلب التعليق من بلومبرج.
وفى مؤتمر صحفى قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مرونة سعر الصرف هى أفضل ما تحمى به مصر اقتصادها من الصدمات الخارجية.
أضاف أن هناك حاجة لإعادة رسم دور الدولة فى الاقتصاد للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وإتاحة المنافسة العادلة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى خلق النمو وكذلك فى استدامة تدفقات العملة الصعبة .
وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا فى اليوم نفسه، إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة دون تحديد أى إطار زمنى
وقالت إنه يجرى التنسيق بين الجانبين وإنهم واثقون من إيجابية النتائج.
إقرار صندوق النقد لنتائج المراجعة الأولى والتى من المرجح أن يناقشها المجلس التنفيذى الصندوق فى يونيو سيؤدى لحصولها على 354 مليون دولار.
وبحسب بلومبرج يمكن للصندوق أن يدمج مراجعتين إذا لم يكن قد انتهى فى يونيو من المراجعة الأولى.
