المصيلحى: توفير خدمات السجل التجارى وإتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية
عشماوى: المعاونة فى الترويج للمشروعات التجارية اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء مكتب سجل تجارى نموذجى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجارى.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجارى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين، وكذلك إتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
وأضاف أنه يتم حاليا تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجارى النموذجية فى الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجارى إلكترونياً.
وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجارى كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر وبداية من عام 2017 تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وبعضها البعض، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التى تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجارى 8 مكاتب ليصل إجمالى عدد مكاتب السجل التجارى حالياً إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين كلاً من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية والمعاونة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال إضافة إلى تبادل المعلومات البينية الخاصة بها، مما يؤدى إلى تراكم معرفى يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمى.
وأضاف أن بنود البروتوكول تضمنت كيفية دفع عجلة التنمية فى مجال التجارة ودعم النشاط التجارى فضلاً عن تيسير الإجراءات لمنتسبى التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجارى بالهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجارى لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية فى حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتى عمل الطرفين.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح فى ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجارى لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار فى شهادة عدم الالتباس كما قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية” كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً، وتطوير 42 مكتب من إجمالى مكاتب السجل التى تصل عددها إلى 108 مكتب سجل تجارى.
وأشار إلى أنه تم ربط منظومة السجل التجارى بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجارى منتشر فى أنحاء الجمهورية.
كما تم تطوير 44 مكتب بنسبة تحديث تصل إلى 48% من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالى المحدث والمطور منها والمنشأ حديثاً إلى 80% من إجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.
