ارتفعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 86.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 12.95 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.96 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 17.3 مليار جنيه، مقابل 12.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسطات أسعار التصدير والبيع الحر، وتحرير سعر صرف الدولار.
وكانت حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صافى ربح بلغ 7.23 مليار جنيه منذ يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل 3.2 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، بنمو سنوى 126%.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 11.234 مليار جنيه، مقارنة بـ6.245 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسط أسعار التصدير والبيع الحر، مع السياسة البيعية والتسويقية المرنة.
وتضمنت الأسباب أيضاً تحرير سعر صرف الدولار وما تلاه من تحركات متتالية لسعر الصرف، وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.
وأكدت الشركة عدم تخليها عن تنفيذ مشروع خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير “3”.
وعزت “أبوقير للأسمدة”، إلغاء المناقصة الخاصة بطرح المشروع على مقاولى العموم نظراً إلى عدم استيفاء العروض الفنية الواردة للشركة لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة به.
وقالت إنه جارى دراسة بدائل أخرى أوفر من ناحية التكلفة الاستثمارية والتشغيلية وأقل من حيث فترة التنفيذ والتوقف وتحقق أعلى استفادة للشركة من خلال إضافة منتجات جديدة.
وأضافت الشركة أنه جارى كذلك دراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير “1”.
وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق المساهمين بين شركة أبوقير للأسمدة والهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات، للسير فى الإجراءات الخاصة بتسجيل شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تمهيداً لاستصدار التراخيص اللازمة للمشروع.
وأشارت إلى أنه جارى بالتوازى المضى قدماً فى جميع الخطوات التنفيذية للمشروع ومنها اختيار قائمة مقاولى العموم المؤهلين وتحديد قائمة مانحى الرخص وحدات المشروع وإعداد دراسة الشروط والمواصفات الفنية لطرحها على قائمة مقاولى العموم المؤهلين وإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع.
