أعلن صندوق النقد العربي أن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت نحو 5.5 مليار دولار في عام 2022.
وأفاد الصندوق، في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يعقد تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ، أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.
وأوضح التقرير أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد التقرير أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحرص على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة؛ ويأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغير المناخي، ودعم جهود مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
أ ش أ
