أظهر تقرير حديث، أن الصين خسرت حصة أكبر من الواردات الأمريكية القادمة من 14 دولة ومنطقة منخفضة التكلفة في آسيا العام الماضي، وسط مواصلة الشركات نقل التصنيع خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في 2022، استحوذ البر الرئيسي الصيني وهونج كونج على 50.7% من واردات الولايات المتحدة من السلع المصنعة في 14 دولة ومنطقة آسيوية منخفضة التكلفة، بانخفاض عن 53.5% في 2021، ويواصل الرقم اتجاهاً هبوطياً بدأ في 2013، حسب تقرير مؤشر إعادة التوطين السنوي الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية “كيرني”.
تشمل الدول الآسيوية الـ14 منخفضة التكلفة البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وتايوان والهند وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وكمبوديا وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا.
استمرت حصة الصين في الانخفاض رغم نمو الواردات الأمريكية من السلع المصنعة في 14 دولة آسيوية منخفضة التكلفة بنسبة 11% في 2022 إلى أكثر من تريليون دولار، وفقاً للتقرير.
كما استحوذت فيتنام والهند وتايوان وتايلاند على حصة البر الرئيسي الصيني وهونج كونج من الصادرات الأمريكية، حسب ما نقلته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
ظهر تحولاً في التصنيع بعيدًا عن البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، إذ قامت العديد من الشركات بتكييف سلاسلها للتوريد للحد من الاعتماد عليهما وسط مخاوف بشأن أمور مثل الملكية الفكرية والتعريفات والتوترات الجيوسياسية ومرونة سلسلة التوريد، طبقاً للتقرير.
ذكر التقرير أيضًا أن شركات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل “أبل” و”سامسونج إلكترونيكس” حولت إنتاجها بعيدًا عن البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وتوسعت في فيتنام ومؤخراً الهند لتنويع سلاسلها للتوريد.
كما ركزت حكومات الدول الآسيوية أيضًا على تشييد البنية التحتية وتقديم الحوافز لإنشاء نظام بيئي صناعي خاص بها، وذلك لجذب هذه التحركات.
من المرجح أن تفيد الهجرة الصناعية في البلاد بعض الدول الأقل تصنيعًا تقليديًا، مثل كمبوديا، حيث أعلنت السلطات الكمبودية العام الماضي خطط لتوسيع صناعات السيارات والإلكترونيات عبر استثمار أكثر من 2 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة.
أشار التقرير أيضاً إلى أن بعض الشركات، خاصة تلك التي تتطلع للتوفير في الخدمات اللوجستية والنقل لصالح المنتجات الاستهلاكية الأكبر حجمًا، تنتقل بعيداً عن آسيا تمامًا نحو المكسيك والولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تجميع الأثاث، الذي يجري بشكل متزايد في المكسيك، وهو اتجاه حثته الشركات المصنعة الصينية على إنشاء عمليات في المجمعات الصناعية التي تركز على الصين والتي ظهرت بالقرب من مدينة مونتيري المكسيكية ومدن أخرى قريبة من الحدود.
