“الأصباغ الوطنية” تدرس الاحتفاظ بأسهم الشركة مدرجة بالبورصة
استجاب 81% من حاملى أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، لعرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية والذى انتهى أمس.
وبلغ عدد الأسهم المستجيبة نحو 19.35 مليون سهم من أسهم الشركة البالغة 24 مليون سهم.
ومن المنتظر أن تتم عملية نقل الأسهم خلال الأيام المقبلة بقيمة تصل إلى 771 مليون جنيه، ما يعادل نحو 25 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمى.
وكان من بين البائعين الشركة القابضة الكيماوية التى تعد المساهم الرئيسى وبنك مصر وعدد من المساهمين الآخرين.
وتعد الشركة بذلك أول صفقات برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلن عنه مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نهاية فبراير الماضى والذى يتضمن نحو 32 شركة حكومية، ومن ضمنها 3 بنوك مصرية.
وقالت مصادر على صلة بالصفقة إن الشركة الإماراتية تدرس إبقاء “باكين” مدرجة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الحصة الرئيسية البالغة 44.6%، فيما يمتلك بنك مصر حصة تقدر بنحو 10.52%، وتبلغ حصة شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعى 15%، والصندوق المصرى العالمى للاستثمار 3.91%، بالإضافة إلى برايروود كابيتال بارتنرز ومصر للتأمين اللتان تمتلكان 3.25% و1.25% على التوالى.
وسيتم تنفيذ عرض الشراء فى ضوء أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
وتنافست شركتا إيجل كيمالكيز والأصباغ الوطنية على الشركة وبعد عدة مزايدات قدمت الشركة الإماراتية أعلى سعر وبلغ 39.8 جنيه للسهم.
ويتولى بنك الاستثمار الأهلى فاروس، دور المستشار المالى لشركة “باكين” فى الصفقة، كما يعمل مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماه، مستشارا قانونيا للشركة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 19 مارس الماضى على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء حتى 100% من أسهم شركة باكين وتعديل سعر عرض الشراء ليصبح 39.8 جنيه للسهم الواحد.
وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 19.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 486.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
