تسديد 3.9 مليار جنيه مقابل خدمات صحية للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل
الفحص الاكتواري يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام 2018 وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من 76 مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز 69.5 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية فبراير 2023، متضمنة عوائد استثمار بنحو 16.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه حتى فبراير 2023؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأشار، إلى أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛ حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة، ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل 4 سنوات على الأقل، لضمان تعزيز الاستدامة المالية.
ولفت، إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.
من جانبها، قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتة إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض.
أشارت إلى أنه تم تسجيل 83% من سكان «بورسعيد» و81% من «الأقصر» و72% من «الإسماعيلية» بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التى تأخذ فى اعتبارها زيادة العمالة غير المنتظمة، موضحة أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعى لدى فئات العمالة غير المنتظمة، وفى سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات، مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء.
