قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار تعديل الأسعار إلى 222 مليون جنيه يوميا، بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده.
وأضافت الوزارة، اليوم الخميس، أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر؛ فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه، أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتي أبريل 2023 أثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية.
وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليو 2019 حتي يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر، ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.
يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
أ ش أ
