أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الرخاء المستدام لن يتحقق إلا بالسلام والتعاون المثمر والعمل الإقليمي البناء.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة بعنوان “منظور واسع للمخاطر والفرص” ضمن فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من منتدى البحوث الاقتصادية الذي استضافته جامعة النيل تحت عنوان “مستقبل مسار التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المخاطر والفرص المتاحة في نظام عالمي ناشئ”، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي، وكلاوس شميدت هيبل، الأستاذ بجامعة التنمية بتشيلي، وصبا المبسلط، المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحسن حكيميان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حمد بن خليفة.
وقال محيي الدين إن مصر سلطت الضوء على أهم مفاتيح تحقيق التنمية والرخاء من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وهي ضرورة العمل على تنفيذ كل أهداف التنمية المستدامة بصورة شاملة بدون التضحية بأحدها لتحقيق الآخر، بالإضافة إلى أهمية تخطي مرحلة الوعود والتعهدات والبدء الفوري في التنفيذ الفعلي للعمل التنموي الشامل.
وخلال الجلسة، أكد المتحدثون أن العالم بأسره، وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، يعاني من أزمات كبيرة ومتلاحقة، أهمها الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصراعات العسكرية، فضلًا عن الكوارث البيئية والمناخية التي تهدد العالم.
وأجمع المتحدثون أنه لا يوجد دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها النجاح في تخطي تبعات هذه الأزمات وتحقيق أهداف التنمية بمفردها، مشددين على أهمية التعاون الإقليمي على كافة الأصعدة، وترسيخ السلام مع القوى الإقليمية المجاورة، وتحقيق التوازن الدبلوماسي بالمحافظة على مسافات واحدة مع كل القوى العظمى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا، وتعظيم الاستفادة من العلاقات مع كل الأطراف، فضلًا عن ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المختلفة.
واتفق المتحدثون على أهمية أن تقوم دول المنطقة بوضع استراتيجيات استثمار طويلة المدى، والتخطيط الجيد في مختلف المجالات للتغلب على الأزمات الاقتصادية ومعوقات التنمية المستدامة، والربط بين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البحوث العلمية وتطبيق الحلول التكنولوجية في مختلف المجالات.
وأشار المتحدثون إلى الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، بما يضمن وجود نظام تمويل عادل يمكن دول المنطقة من حشد التمويل اللازم لتحقيق خططها التنموية وتخفيف أعباء الدين عنها في الوقت ذاته، وضرورة تبني بنوك التمويل التنموي الدولية سياسات للتمويل الميسر.
كما شدد المتحدثون على أهمية انخراط القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل التنموي والمناخي، ومشاركة كل الأطراف الفاعلة في التحول نحو اقتصادات خضراء تتسم بالشمولية والرقمية.
أ ش أ
