تستهدف الحكومة دخول استثمارات جديدة لمصر في مجالي تحلية المياه والهيدروجين الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة ستمضي بوتيرة أسرع في إجراءات تنفيذ مشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث من المتوقع إعلان ضوابط وقواعد الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الاخضر خلال 50 يوماً، وبعدها سيتم تفعيل إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الهيدروجين مع عدد من الشركات باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أنه سيتم التشاور والتفاوض مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات تحليه المياه بقدرات مختلفة والبالغ عددهم (17 تحالف)، على أن يتم تنفيذ المشروعات وفقاً للضوابط المعلنة سلفا وبما يتماشى مع خطة الحكومة قبل نهاية الربع من العام الجاري، وتصل الاستثمارات المتوقعة في المرحلة الأولى نحو 1.6 مليار دولار.
أوضحت، أن الشركات المؤهلة اتفقت بشكل مبدئي مع جهات تمويل عربية وعالمية لتمويل تنفيذ المشروعات منها “مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الاوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالة التعاون الألماني، وبنك إتش إس بي سي”.
اقرأ أيضا: مصر تراجع استراتيجية الهيدروجين الأخضر مع الاستشاري الدولي تمهيدًا لإعلانها
وكانت مصر أعدت خطة استراتيجية لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وتم تقسيم الاستراتيجية إلى خطط خمسية تستهدف تحليه 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه.
ووفقاً للضوابط المنظمة لإنشاء محطات لتحلية المياه سيتم تنفيذها بنظام التناضح العكسي، واستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وبيع المياه مباشرة من المشروع.
وقالت المصادر، إن الاستثمار في المياه يتصدر أولويات الحكومة، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل والطاقة، وعلى الرغم من أن محطات تحلية المياه أكثر مشروعات البنية التحتية للمياه تكلفة، ولكن مع استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الكهرباء التقليدية ستنخفض تكلفة إنتاج المياه من المشروعات.
وتواصلت “البورصة” مع 5 شركات من المؤهلين لإنشاء محطات تحليه مياه والموقعين لمذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات الهيدروجين مع الحكومة، وأبدت استعدادها لتنفيذ مشروعات جديدة ولكن هناك معوقات وتحديات وأبرزها سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار حتى الآن، وهو ما يعيق تسعير أي شيء نظراً لتذبذب السعر وضبابية الموقف.
وأبدت بعض الشركات تخوفها من خفض التصنيف الائتماني لمصر، خاصة أن بعض البنوك قد ترجئ تمويل المشروعات، ولكن خطوة الحكومة بإعلان ضوابط وقواعد الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ستكون”جيدة”، خاصة أنها ستكون بوصلة لاستثمار الشركات العربية والعالمية في المشروعات من عدمة.
