أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن تحقيق هذه الأهداف لابد أن تتم بتضافر جهود كل فئات المجتمع.
واستعرض، خلال ترؤسه اجتماع الأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أهم المستجدات في ملف التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة الماضية، كما ناقش عددا من الموضوعات شملت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقرير المشاورات الوطنية حول تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.
وفيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030؛ أوضح كمالي، أن وزارة التخطيط مسئولة عن قيادة جهود تحديث الرؤية لمواكبة التغيرات على الساحة المحلية والدولية، حيث أن الرؤية تعد وثيقة حية تعكس المتغيرات الحادثة على كل المستويات، مشيرًا إلى المبادئ الحاكمة للرؤية المحدثة المتمثلة في الإنسان كمحور للتنمية، والعدالة والإتاحة، والمرونة والتكيف، والاستدامة.
وأوضح، أن هناك 7 ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وأشار، إلى توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيًا ومكانيًا، وهو ما يرتبط بالمساواة والعدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، لافتًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 27 تقريرا خاصا بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في 2021.
وأضاف، أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي توضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وقال نائب وزيرة التخطيط إن مبادرة حياة كريمة لابد أن يكون لها انعكاس على الوضع التنموي في القرى المصرية وتهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله، مشيرًا إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات قريبًا مما سيكون له انعكاس على الوضع التنافسي لمصر نتيجة التنافس الإيجابي بين المحافظات من أجل تحسين ترتيبها.
وأوضح كمالي، أن مصر كانت -في عام 2021- من ضمن 10 دول على مستوى العالم التي قدمت 3 تقارير طوعية عن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، مشيرًا إلى اعتزام مصر تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الشأن.
ولفت، إلى رغبة عدد كبير من المحافظات تقديم تلك التقارير، وأنه قد تم اختيار محافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد كمرحلة أولى لتقديم تقاريرها الطوعية المحلية لهذا العام.
وحول تمويل أهداف التنمية المستدامة؛ أشار إلى إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر في 2022 تحت مظلة جامعة الدول العربية، والذي يوفر معرفة بالأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع تحدي التمويل، بما يسهم في رسم سياسات تنموية قائمة على تعظيم الأثر الإيجابي، لافتًا إلى دور وزارة التخطيط كمنسق للحكومة المصرية أثناء صياغة تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، الأول من نوعه عالميا في تعزيز مشاركة وتفاعل الجهات الوطنية والدولية.
وأوضح، أنه بالنسبة للأجندة الأفريقية 2063، قامت مصر بتقديم تقريرين وطنيين لمتابعة تنفيذ الأجندة في عامي 2019 و2021، مشيرًا إلى ارتفاع الأداء الكلي لمصر من 19% في 2019 إلى 45% في تقرير 2021، نتيجة لإتاحة المزيد من البيانات وتحسن أداء مصر في تنفيذ بعض الأهداف.
وأضاف أن مصر ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بتقرير للمشاورات الوطنية حول تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، واستعرض أهم الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد التقرير.
