الوليلى: «صناعة الحبوب» طالبت بوجود حلول لـ11 ألف مصنع متعثرة
انطلقت جلسات الحوار الوطنى بعد طول انتظار الأسبوع الماضى، وسرعان ما قفزت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد لتجد لها مكانًا على مائدة الحوار فى ظل مشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال.
ويقول مستثمرون إن الحوار يعد فرصة هامة لإيجاد حلول للملفات المعطل طيب طة لحركة الاستثمار وبعض القطاعات الاقتصادية، نظرًا لمشاركة أطراف المجتمع ورغبة معلنة من الدولة فى تخطى تلك الأزمات.
وطالب المستثمرون بوضع حد للزيادات فى الرسوم والضرائب، والقضاء على البيروقراطية، بجانب إيجاد حلول نهائية لأزمة العملة، والعمل على توفير الخامات أمام الشركات حتى تتمكن من العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، واستكمال خطط التطوير المستهدفة.
قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة تركز من خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى على حل مشكلة ضعف التدفقات النقدية الخارجية، وملف المصانع المتعثرة لأن سرعة معالجتهم داعم للنهوض بالاقتصاد الكلى للبلاد.
أضاف الوليلى لـ”البورصة” أنه شارك فى اجتماع لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، وتم استعراض حجم المصانع المتعثرة والتى قدرت أعدادها بحوالى11 ألف مصنع موزعة على جميع المدن الصناعية فى المحافظات، وطالبنا بإعادة النظر فى أوضاعها لدورها الكبير فى دعم حركة التشغيل والتصنيع ووفرة فرص العمل.
قناوى: سداد الدين الخارجى ومنح نشاطات محددة إعفاءات ضريبية أولوية قصوى
وفى مذكرة رسمية اطلعت عليها “البورصة”، طالبت لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى اتحاد الصناعات ومجلس أمناء وجمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية بحصر المصانع المغلقة والمتعثرة للعمل على تصنيف أسباب توقفها.
كما تضمنت المذكرة مجموعة من التوصيات، أبرزها مطالبة الصناع بإعداد دراسة حول جميع المنتجات الصناعية ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لعمل حصر لها من حيث الصنف والكمية، وبحث إمكانية تصنيعها محلياً إما من خلال مصانع قائمة بالفعل أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تضمنت ضرورة مشاركة القطاع الخاص الحكومة فى اتخاذ القرارات خلال الفترات القادمة، نظراً لأن القطاع الصناعى لديه دراية كافية حول أهم التحديات والصعوبات التى تواجة الصناعة فى الداخل والخارج.
واقترح عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من المحاور يجب أن يناقشها الحوار الوطنى للخروج بقرارات اقتصادية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الغزالى: إقرار آليات لتسهيل إجراءات الاستثمار يحرك عجلة الاقتصاد
أضاف القناوى، أن أبرز تلك المحاور هى وضع خطة عاجلة لسداد الدين الخارجى، مقترحًا أن تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عامًا لتلبية احتياجات المواطنين.
تابع أن تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائى، وخضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفى والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة.
واقترح إنشاء مجلس اقتصادى تطوعى مكون من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة.
قالت الدكتورة زينب الغزالى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن الملف الاقتصادى والصناعة بوجه خاص تتطلب زيادة فى التركيز والاهتمام والرعاية فى ظل الأجواء الصعبة التى فرضتها الظروف العالمية مع إقرار آليات للتسهيل وإلغاء الأعباء الإضافية عن جميع القطاعات الإنتاجية.
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجلسة الافتتاحية ناقشت الخطوط العريضة الخاصة بثلاثة محاور الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وتم تناول التفاصيل الخاصة بكل محور وإعداد خطط للعمل.
ذكر أن المحور الاقتصادى حصل على اهتمام أكثر المشاركين، حيث حصل على نسبة تجاوزت الـ37% خلال استطلاع رأى تم إجراؤه لأهم المحاور التى يتم التركيز عليها خلال جلسات الحوار.
فتوح: إعفاء المعدات والآلات من الرسوم الجمركية مطالب رجال الصناعة
أضاف فتوح لـ “البورصة” وهو أحد المشاركين فى الحوار، إن أهم الجوانب الاقتصادية التى سيتطرق لها تتمثل فى الصناعة والزراعة لوجود حلول لأبرز المعوقات التى تواجههم نظرًا لدورهم الكبير فى تحريك عجلة الاقتصاد.
أشار إلى أن زيادة تكاليف الضرائب والرسوم والجمارك مع وجود نقص فى الخامات بجانب زيادة أسعار الطاقة شكل عبئًا على الصناعة ورفع التكلفة على المنتجات.
دعا إلى ضرورة وجود إعفاءات خاصة باستيراد خطوط الإنتاج الجديدة، حيث يعانى المصنع من وجود رسوم جمركية كبيرة تنعكس سلبيًا على حركة التصنيع.
أشار إلى أنه لا بد من تثبيت الضرائب والرسوم المحلية حتى لاتشكل عبئًا إضافيًا للمصنعين.
نوه إلى أن التصدير حالياً يحتاج إلى حزمة من السياسات المختلفة من خلال التنسيق مع المجموعة الاقتصادية على رأسها البنك المركزى بحيث توفر للصناعة خاماتها ومستلزماتها، لأن أغلبها يعانى الآن من العمل بطاقات إنتاجية قليلة، نظراً لنقص الخامات الصناعية.
قال محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحوار الوطنى هو مرحلة جديدة وفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
أضاف أن مجتمع الأعمال من خلال مشاركته فى الحوار يتطلع الى رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة على أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الأثار السلبية التى يعانى منها المصريون فى الآونة الأخيرة على مستوى الأسعار.
قال يحيى عفيفى عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الحوار يعد فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد وسوف يعمل على توسيع الرؤية وتحديد أهداف المرحلة القادمة.
أشار إلى أهمية الحوار الوطنى فى إظهار لغة المكاشفة بالحقائق والشفافية للحكومة وكل الاتجاهات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن المستثمر ينتظر أن يخرج عنه قرارات مستقبلية وتوصيات للحكومة لتعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية.
ودعا عفيفى إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات والقرارات التى أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية.
كما أكد على أهمية مناقشة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه، لأن الصانع لا يستطيع حساب أرباحه وخسارته.
كتب .. عبده عطا وأمنية عاصم
