127 قرشاً سعر بيع الكيلووات ساعة للجهد المنخفض شاملا مقابل استخدام الشبكة
حصلت “البورصة” على تفاصل بيع الطاقة الكهربائية من المحطات التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لصالح القطاع الخاص بعد الموافقة عليه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ويتضمن العقد طرفين، الأول هو هيئة الطاقة المتجددة “المرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية”، والثانى الشركة الخاصة الراغبة فى شراء الطاقة المتجددة من الهيئة مقابل السعر الذى يحدده الجهاز، ويكون هذا السعر ثابتا طوال مدة التعاقد، ويتم تحديثه بشكل دورى مع تجديد العقود بموافقة الطرفين وذلك عن طريق استخدام شبكات الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات التوزيع.
وبحسب بنود العقد، تلتزم هيئة الطاقة المتجددة بتشغيل وصيانة محطات إنتاج الطاقة والمهمات الكهربائية حتى نقاط الربط مع شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يضمن استمرارية تشغيل المحطات.
وتلتزم الشركة بتقديم بيان سنوى بالطاقة المطلوبة “المتوقعة” خلال الشهر الأول من التعاقد يتضمن استهلاكها الشهرى خلال سنة التعاقد مقسما بالشهور، ويكون بيانا استرشاديا لتحديد الكميات المطلوبة لاستهلاك الشركة.
ووفقاً لبنود العقد، تلتزم الشركة بسداد قيمة الطاقة الكهربائية شهرياً لشركة التوزيع/النقل وفقاً للنطاق الجغرافى الخاص بها وفقاً للمعمول به حاليا فى شأن سداد وتحصيل الفواتير ووفقاً لنوع العدادات الحالية المستخدمة “مسبقة الدفع أو الذكية” دون تغيير، وبغض النظر عن أى مبالغ متنازع عليها خلال 30 يوماً من تاريخ استلامها للمطالبة من شركة التوزيع أو النقل.
ويتم تغطية الاستهلاك المطلوب بالأماكن التابعة للشركة من محطات الطاقة المتجددة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمقابل سعر ثابت للجهد المنخفض لمدة عام “فترة التعاقد” بنحو 127 قرشا لكل كيلووات ساعة لشراء الطاقة الكهربائية متضمناً مقابل استخدام الشبكات.
سداد قيمة استهلاك الطاقة شهرياً لصالح شركة التوزيع أو النقل وفقاً لضوابط التحصيل
وتلتزم الشركة بسداد مقابل خدمة العملاء والدمغات والضرائب والغرامات وأى رسوم أخرى طبقاً لما هو سارى وفقاُ للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2023 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وبحسب بنود العقد، لا يجوز للشركة التنازل عن العقد أو نقل أى حق أو التزام فيه للغير إلا بعد إخطار هيئة الطاقة المتجددة كما لا يجوز تعديل أى بنود إلا باتفاق مكتوب وموقع من “هيئة الطاقة المتجددة” والشركة بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وحال حدوث قوة قاهرة تمنع أحد الطرفين من تنفيذ التزاماته يجب أن يخطر الطرف الآخر فى أقرب وقت ولا يتجاوز 48 ساعة من وقت بدء وقوع الحادث، ولا يكون الطرف المتضرر من حادث القوة القاهرة مسئولا عن أى تأخر أو عدم الوفاء بأى التزامات تجاه الطرف الآخر إلا فيما يتعلق بسداد الفواتير التى تم إصدارها وتسليمها قبل أو خلال فترة وقوع حادث الفوة القاهرة.
وإذا نشب نزاع بين طرفى التعاقد يكون الحل بالطريقة الودية وحال تعذر الحل يتم عرض النزاع على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للفصل فيه خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويحق لأى من طرفى النزاع اللجوء للمحكمة المختصة فى حالة عدم قبوله قرار الجهاز.
