الوكيل: حجم الصندوق المتوقع يصل إلى 10 ملايين جنيه
شعبان: الصندوق هو مساندة خدمية.. وتوفير الدعم التمويلى مسؤولية الدولة
عيسى: مطالب بحصر الشركات المتضررة من الأزمات الأخيرة لإعادتها للعمل
تدرس عدد من منظمات الأعمال إنشاء صناديق لدعم الشركات المتضررة من تقلبات السوق، وذلك فى إطار المساندة الاجتماعية والخدمية التى تقوم بها لصالح الأعضاء.
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن صندوق الدعم المستهدف تدشينه من قبل الغرفة، يشبه مبادرات دعم الغارمين بهدف مساندة الشركات.
أشار إلى أن الهدف من الصندوق هو عدم وصول الشركات إلى مرحلة الإفلاس أو التعثر الكلى، ومن المرتقب أن يتم الاتفاق على آلية محددة لعمل الصندوق ستضعها الغرفة التجارية بالإسكندرية.
أضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة ستقترح على الأعضاء دفع مبلغ بسيط يسدد لصالح الصندوق سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم الصندوق إلى أكثر من 10 ملايين جنيه كبداية.
ونوه بأنه سيتم التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة، والتوسع فى تقديم الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئات المعونات.
فى السياق ذاته قال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن جميع منظمات الأعمال تتطلع إلى زيادة نشاطها الخدمى تجاه الأعضاء فى ظل الأزمات التى تعاقبت على السوق المحلى والعالمى خلال الشهور الماضية وأثرت على حركة التصنيع والإنتاج.
أضاف لـ”البورصة” أن تخصيص صندوق لدعم الشركات المتضررة، بات أمر ضرورى خلال الفترة الحالية، ومن المزمع أن يناقش الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديدة آلية إنشاء هذا الصندوق وحجم السيولة المالية التى ستضخ فيه، بجانب تحديد آلية الصرف.
أشار إلى منظمات الأعمال لن تتمكن من حل جميع التحديات التى تواجه الشركات والمصانع من الناحية التمويلية وحدها، ولكن الأمر يعد مساندة ضد تدهور الأوضاع.
ودعا شعبان وزارة التجارة والصناعة لسرعة حل المشكلات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية، وبالتحديد أزمة المصانع التى تعثرت جزئيًا جراء نقص السيولة المالية، بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن شريحة كبيرة من الشركات تبحث عن تمويلات بفوائدة مخفضة لشراء المادة الخام وتطوير خطوط إنتاجها استعدادًا لتلبية احتياجات السوق فور زيادة الطلب وتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
أشار عيسى إلى أن منظمات الأعمال تجتهد فى حل المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات مع الحكومة باعتبارها حلقة الوصل، وفى حال إطلاق الجمعية لهذا الصندوق سيكون تحت مسمى “صندوق الطوارئ”.
ودعا رئيس الجمعية، الحكومة إلى حصر الشركات والمصانع التى توقفت عن الإنتاج بسبب تقلبات السوق، ووضع برنامج زمنى لإعادة تشغيلها مرة أخرى بكامل طاقتها الإنتاجية.
