أحدث صانع السيارات الكهربائية الأمريكى «تسلا» اضطراباً عبر صالات عرض السيارات حول العالم عندما بدأ فى خفض الأسعار هذا العام.
وبدأت الشركات المصنعة المنافسة من ديترويت إلى اليابان فى رؤية تراجع أسعار السيارات المستعملة العاملة بالبطاريات الخاصة بها، بينما أخذت أسعار أسهمها فى الانزلاق وسط توقعات وقوع حرب أسعار للمركبات الكهربائية.
وعدت «تسلا» الآن بالمضى قدمًا لما يتجاوز ذلك، حيث إن مجموعة إيلون ماسك مستعدة للتضحية بالربحية لتحفيز الطلب على طرازاتها بينما تحاول تحقيق أهداف مبيعات طموحة تجعل منها أكبر شركة مصنعة للسيارات فى العالم بحلول نهاية العقد.
لكن هل ستجبر تخفيضات أسعار الشركة الرائدة فى صناعة المركبات الكهربائية الآخرين على أن يحذو حذوها؟ وهل ستؤدى إلى استخدام المركبات الكهربائية بشكل أسرع بين المستهلكين؟
كانت معظم الشركات المصنعة للسيارات تبذل مجهوداً كبيراً للتأكيد على أنها لن تخفض الأسعار.
وتشير إلى أنه بينما تمتلك «تسلا» مصانع جديدة لملئها ودفتر طلبيات آخذا فى التضاؤل، فإن معظم الشركات المصنعة لا يمكنها صنع طرازات للبطاريات بسرعة كافية.
وكانت شركة «فورد» استثناءً؛ حيث خفضت الأسعار مرتين هذا العام على مركبتها الكهربائية «موستانج ماك-إى».
وقال الرئيس التنفيذى جيم فارلى، مؤخراً، إن «الشركة خفضت تكاليف السيارة 5000 دولار هذا العام، مؤكدًا «لن نقوم بالتسعير لمجرد الحصول على حصة فى السوق».
بينما تحدد «تسلا» الأسعار مركزيًا، ويسمح معظم صُناع السيارات لوكلائه بتقديم التخفيضات بهدوء، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام أموال من ميزانية التسويق الخاصة بالشركة المصنعة.
ويقول جميع التجار والمحللين ومقدمى خدمات التأجير »إن التخفيضات السرية بدأت تحدث فى مجال المركبات الكهربائية من العلامات التجارية الرئيسية، رغم أن الشركات المصنعة للسيارات لا تزال تتمتع بأوقات طلب طويلة للمركبات الجديدة التى تعمل بالبطاريات.
القدرة على منع حرب أسعار المركبات الكهربائية لا تقع على عاتق الشركات المصنعة الحالية؛ حيث تستهدف أكثر من 10 شركات صينية أوروبا، التى أصبحت أزمة الغرب للسيارات الكهربائية.
وقالت إليزابيث كونيلى، محللة فى وكالة الطاقة الدولية: «هناك منافسة متزايدة فى سوق السيارات الكهربائية، التى من المفترض أن تؤدى إلى أسعار منخفضة، وهناك عدد متزايد من الوافدين الجدد إلى سوق المركبات الكهربائية، بشكل أساسى من الصين لكن أيضاً من الأسواق الناشئة الأخرى، التى تقدم بشكل تدريجى طرازات بأسعار مقدور عليها بشكل أكبر».
وسيؤدى هذا إلى انخفاض الأسعار الرئيسية وإجبار الشركات المصنعة المعروفة، خاصة فى أوروبا، على خفض الأسعار للمنافسة.
وهناك أدلة على أن تخفيضات الأسعار قد تؤدى فى الواقع إلى جعل بعض المركبات الكهربائية أكثر تكلفة، أو على الأقل إبطاء رحلتها نحو الأسعار التى يمكن تحملها، وذلك بسبب قيمة السيارة المستعملة، أو القيمة غير المباشرة للسيارة.
وإذا كانت أسعار السيارات غير المستعملة أضعف، يجب عندها تمويل مزيد من الأموال وتصبح تكلفة استئجار السيارة أعلى.مايكل شو، الرئيس الأوروبى لشركة بى واى دى الصينية أخبر «فاينانشيال تايمز»، أن »الخيار الأخير هو دائماً خفض السعر، لأن ذلك سيضر بالعلامة التجارية، والقيم المتبقية«، مشيراً إلى أن العملاء الذين يدفعون السعر الكامل ينزعجون عندما ينخفض سعر السيارة نفسها فى وقت لاحق.
وانخفضت قيمة إعادة بيع طرازات »تسلا« بشكل كبير فى العام الماضى، ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة خفض الأسعار التى انتهجتها.
وتظهر البيانات الواردة من مجموعة التأجير فى المملكة المتحدة »ليسنج دوت كوم«، أن متوسط السعر الشهرى لسيارة »تسلا« أعلى مما كان عليه فى يناير، بينما ارتفعت مدفوعات المركبات الكهربائية فى جميع العلامات التجارية أيضاً بشكل جزئى.
لكن فى حين أن انخفاض القيم المتبقية يعد أمراً سيئاً بالنسبة إلى مشترى السيارات الجديدة، فإنها تساعد على جعل المركبات الكهربائية فى شركة صناعة السيارات المستعملة الأكبر حجماً مقدوراً عليها بشكل أكبر.
ويمكن للشركات المصنعة للسيارات التى تتمتع بأكبر هوامش ربح على طرازات سياراتها التى تعمل على البطاريات أن تتحمل خفض الأسعار بشكل أكثر حدة إذا رغبت فى ذلك.
وقالت شركة فولفو الشهر الماضى »إن الهوامش على طرازاتها الكهربائية وصلت إلى 7%، وسترتفع هذا العام مع استمرار انخفاض سعر الليثيوم”، وهو معدن مهم مستخدم فى البطاريات.وبشكل مشابه، فإن المجموعات ذات الانتشار الواسع للمنتجات الكهربائية ستكون قادرة على استعراض تشكيلتها مع الاستمرار فى بيع بعض الطرازات عالية الهامش.
