قال خبير اقتصادي في الأمم المتحدة، إن اقتصاد الصين يتعافى بشكل مطرد بعد وباء كورونا، ولا يزال قويا، مما يغرس الثقة في مستقبله.
وأصدرت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تحديث منتصف العام لتقريرها “الحالة الاقتصادية في العالم وآفاقها” لعام 2023، والذي توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% هذا العام، ارتفاعا من 4.8% التي كان قد توقعها في يناير.
وصرح حميد رشيد، المؤلف الرئيسي لتقرير منتصف العام، لوكالة أنباء شينخوا، أن أحد العوامل وراء المراجعة الصعودية للنمو في الصين هو أن هناك انتعاشا قويا في مبيعات التجزئة وهو ما يعكس الطلب القوي من الأسر المعيشية.
ومع ذكره عاملين آخرين، أشار إلى أن سوق الإسكان في الصين قد استقر إلى حد كبير. وعلى عكس العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، تتمتع الصين بحيز مالي ونقدي كبير متاح لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وأفاد رشيد، رئيس فرع الرصد الاقتصادي العالمي، قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن “الاقتصاد الصيني يقف على أساس قوي للغاية” مقارنة بالآخرين، على الرغم من بعض المخاطر السلبية.
وأشار إلى أن أحد المخاطر هو ضعف الطلب الخارجي إذا دخلت دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا في ركود أو فترة طويلة من النمو البطيء، مما قد يؤثر على نمو الصين بعد عام 2023.
وأضاف “لكن الخبر السار للصين هو أنه كلما رأيت هذا النوع من الضغط النزولي، يمكن للجانب المالي والنقدي دعمه ومساندة الأنشطة الاقتصادية”.
وقال إن الاقتصاد الصيني في وضع ممتاز، و”نحن واثقون من الآفاق الاقتصادية للصين على المدى القريب”.
ولفت إلى أنه إذا تم الحفاظ على مزيج السياسات الحالي ولم تردعه الظروف الخارجية أكثر من ذلك، “فستتمكن الصين من الحفاظ على مسار نموها”.
وذكر الخبير الاقتصادي أن الانتعاش الاقتصادي للصين يؤثر بشكل إيجابي على العديد من الدول النامية من خلال زيادة الطلب على الصادرات. كما أنها أخبار جيدة للدول التي تعتمد على السياحة الصينية، مبينا أن الاقتصادات المتقدمة ستستفيد لأن الصين مستورد رئيسي للتكنولوجيا.
وأوضح أنه باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تلعب الصين دورا بناء في الاقتصاد العالمي من خلال كونها لاعبا متعدد الأطراف، مضيفا أنه مع تعافي الصين، على الأرجح أن تتعافى التجارة الدولية بشكل أسرع.
