أمريكا لا تتوقع مساعدة الصين فيما يتعلق بالدولار أو التضخم
“الدولار عملتنا، لكنه مشكلتك”…
جاءت هذه الكلمات في خطاب ألقاه وزير الخزانة الأمريكي جون كونالي أمام وزراء المالية الأوروبيين عام 1971.
لقد ثبُت أن هذا التعليق تنبؤي، فالسياسة النقدية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدفع صندوق النقد الدولي إلى زاوية متقلبة، فيما تسعى وزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين إلى تحميل الصين المسؤولية.
في ظل التوترات الناشبة بين الولايات المتحدة والصين، فإن التدفقات المالية عادةً ما تُوجه بشكل متزايد إلى البلدان التي تعتبر “قريبة جيوسياسيًا” من جانب أو آخر، وفقًا لما نقلته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
وبحسب تقرير صادر عن خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إذا انقسم العالم إلى كتلتين، فإن الناتج الاقتصادي العالمي سينخفض على الأرجح بنحو 1% في غضون خمسة أعوام، مع ارتفاع التأثير إلى 2% على المدى الطويل.
هذا الانقسام يهدد أيضًا بنزع ما يعنيه صندوق النقد الدولي، بالرغم من أن المؤسسة تفقد أهميتها بالفعل.
عندما حذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من تزايد المخاطر المالية العالمية، ردت يلين قائلة إن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل جيد للغاية، متجاهلة تعثر انهيار أمريكيين كبيرين في شهر سابق.
رفضت الصين الطلبات المتكررة من يلين لزيارة البلاد، بجانب أنها تجنبت كل من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالسياسة.
هذا يوضح أن بكين تسعى لكسر قبضة الدولار وتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع حجم حيازاتها في مارس- وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة يلين- لكن هذا الارتفاع يعتبر انتعاشًا طفيفًا فقط من أدنى مستوى في 13 عامًا والذي بلغ 848.8 مليار دولار في فبراير.
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تسببت التسوية التجارية بين روسيا والصين في زعزعة أطر صندوق النقد الدولي لصالح تبادل اليوان، فضلاً عن أن اليوان أصبح عملة وسيطة تستخدمها الصين لدفع ثمن البترول السعودي والإيراني ومؤخراً لشراء السلع البرازيلية.
هذا التحول يعكس جزئياً إحباط الصين من صندوق النقد الدولي وتصميمها على تجاوز المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
لقد أمضت بكين ما يقرب من ثلاثة عقود وهي تنقل إلى صندوق النقد الدولي تطلعها للعب دور رئيسي في إدارة المؤسسة دون تأثير يذكر نسبيًا.
في مايو العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي بحذر من وزن اليوان، وكذلك الدولار، في سلة حقوق السحب الخاصة، فيما خفض النسب المخصصة لليورو والين والجنيه الإسترليني.
في مارس الماضي، التقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج على هامش منتدى بواو الآسيوي للحديث عن توسيع دور بكين في الصندوق.
وأشار تشيانج، إلى ضرورة “تعزيز آراء وتأثير دول الأسواق الناشئة والدول النامية فى الشؤون الدولية”.
وفي الشهر التالي، وضعت جورجيفا خطة لإصلاح مهمة الصندوق وعملياته، لكنها كافحت لكسب الدعم.
يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر قوة تصويت في الصندوق وتمارس حق النقض (الفيتو) على كافة القرارات الرئيسية تقريبًا، فيما تمتلك الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، والتي تشكل 85% من سكان العالم، قوة تصويتية بسيطة.
كما أن الصين تمتلك 6.394% من حقوق التصويت، وهذا يقل بقليل من تلك التي تحتفظ بها اليابان، رغم أنها تتمتع باقتصاد أكبر بثلاث مرات.
تعد الترتيبات الحالية مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة، التي تعتبر أن استقرار العملة الأمريكية جوهرًا للاستقرار المالي العالمي، خاصة مع توقع يلين تضخم الدين القومي للبلاد إلى 51 تريليون دولار.
في الوقت نفسه، علق الكونجرس الأمريكي الجهود المبذولة لتعزيز حقوق تصويت صندوق النقد الدولي للبلدان الناشئة، فحزب المحافظون لا يريد أن يكون لواشنطن أي تأثير في عملية التنظيم.
وحتى لو طُرحت قضية حقوق التصويت في الصين للمناقشة الآن، فإن بكين سيكون لديها بعض التناقض، فالجميع يعلم أن زيادة نصيبها في التصويت الآن ستعني تحمل نصيب أكبر من عبء سداد ما قد يكون أكبر تفشي للتضخم في تاريخ العالم.
ومن الواضح أن الصين لا تريد فعل ذلك، فبعد ثلاثة أعوام من تفشي كوفيد، شرعت البلاد في العمل على الإنعاش الاقتصادي الذي ساعد أيضًا في تعزيز استخدام اليوان على الصعيد الدولي.
يعتبر اليوان الآن خامس أكثر العملات استخدامًا في معاملات الصرف الأجنبي العالمية، وفي مارس استخدمت الصين اليوان في معاملاتها العابرة للحدود بشكل أكثر من الدولار لأول مرة.
جورجيفا تريد جذب الاقتصادات الناشئة مثل الصين للمساعدة في إعادة بناء النظام المالي العالمي.
كما تريد الولايات المتحدة أيضًا تعاون الصين، لكن بكين ترد في هذه المرحلة وتقول “الدولار عملتك ومشكلتك”.
ووفقًا للطريقة التي تسير بها الأمور، فربما يكون النهج الجديد هو: “اليوان عملتنا، لكنه مشكلتك”.
