قال المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي – بدر السعد – إن الاحتياجات المالية لـ11 دولة عربية لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة تقدر بنحو 71 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030.
وأضاف السعد – في كلمته بالمؤتمر العربي للتعاون حول التغير المناخي الذي عقد اليوم الاثنين بالكويت – أن الاستثمارات في مجال التغير المناخي في الدول العربية بلغت 2.5% من إجمالي الاستثمارات التي بلغت قيمتها نحو 633 مليار دولار، موضحا أن المؤتمر الذي يستمر يومين يسلط الضوء على أهم ما توصلت إليه دراسات تأثيرات تغير المناخ والمسارات المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض عالميا والتأثيرات الفعلية لتغير المناخ في الدول العربية.
وأشار إلى أن نحو 75 في المئة من الاستثمارات الدولية في التغير المناخي خلال العامين 2019 و2020 تركزت في دول شرق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وشمال أمريكا فيما تزيد تكاليف احتياجات دول العالم لمواجهة تأثيرات التغير المناخي حتى عام 2030 على 24 تريليون دولار، موضحا أن مساهمة الدول العربية في أسباب الاحترار منخفضة قياسيا إلى غيرها.
وبين أن متوسط انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية للفترة بين العامين 2016 و2018 بلغ نحو 5.3% من متوسط إجمالي انبعاثات العالم، لافتا إلى أن مساهمات الدول الصناعية بلغت نحو 80%.
وأفاد السعد بأن معظم الدول العربية استجابت للنداءات الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر التخطيط وتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة متوقعا أن تضيف تلك الدول ما يزيد على 160 ألف ميغاوات من طاقات توليد الكهرباء حتى عام 2030.
من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي إن التمويل المناخي الحالي في المنطقة العربية لا يكفي لتغطية احتياجاتها مؤكدة على ضرورة تحسين تدفقات التمويل إلى المنطقة خصوصا في البلدان العربية التي تعاني من ندرة المياه والسعي إلى تمويل مناخي يحدث فرقا أبعد من تأمين الأموال.
وقال رئيس قسم المشروعات في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موفق الصقار إن المؤتمر يسلط الضوء على تعزيز ودعم الحوار والتعاون المرتبط بالتغير المناخي في الدول العربية وتبادل الخبرات إضافة إلى المساهمة في تشجيع الدول العربية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الصقار أن المخرجات المراد تحقيقها في المؤتمر هي رفع مستوى الوعي حول واقع التغير المناخي وتعزيز التعارف والتواصل بين العاملين في مجال التغير المناخي وإبراز دور مؤسسات التمويل العربية ومساهمتها في تمويل المشاريع الخضراء.
وذكر أن من المخرجات المراد تحقيقها في المؤتمر أيضا التعريف بمبادرة الصندوق العربي لدعم المشاريع الخضراء والترتيبات المصاحبة وتنفيذ مشروع لدعم القدرات العربية في مجال التغير المناخي وزيادة المحتوى حول الموضوع باللغة العربية.
وينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المؤتمر العربي حول التغير المناخي بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية لتسليط الضوء على آثار التغير المناخي في المنطقة العربية ويهدف إلى تعزيز ودعم الحوار العربي حول تغير المناخ وتعزيز التعاون بين الدول في مواجهة تداعياته السلبية إضافة إلى تعزيز الفهم المشترك بين مؤسسات التنمية الإقليمية حول دور الأدوات المالية وتمويل المشاريع الخضراء لمساعدة البلدان العربية لتحقيق أهدافها كما يوفر أيضا فرصة للبدان والمؤسسات المشاركة لمناقشة الأوليات المشتركة وسبل تعبئة الموارد المالية لتمويل إجراءات والتدابير للتأقلم فضلا عن إتاحة الفرصة للمؤسسات العربية لدراسة إمكانية توسيع دورها في دعم التعاون العربي شاملا التغير المناخي.
كما يسلط المؤتمر الضوء على آثار التغير المناخي في المنطقة العربية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد وتيرة الفياضانات المفاجأة والأعاصير والعواصف الرملية وتدهور الأراضي الزراعية حيث باتت تشكل تهديدا للأمن المائي والغذائي للدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، مؤسسة مالية إقليمية عربية يهدف إلى تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيدا للعمل العربي المشترك المتميز.
أ. ش. أ
